وجوب خمس گنج از دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت، آیة مبارکة «واعلمو أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه...»[55] را تنها به غنائم دار الحرب اختصاص داده اند، دلیل شان هم این است، که فقهای اهل سنت، اجماع دارند، که مراد از غنیمت در آیة مبارکة غنائم جنگی است، سایر موارد را شامل نمی‌شود، هرچند که واژة «غنیمت» بر سایر اشیاء هم استعمال شده است. قرطبى مفسر معروف اهل تسنن در تفسیر خود، ذیل این آیة شریفه چنین مى‏نویسد:«الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل أو الجماعة بسعی...أعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى:«غنمتم من شیء» مال الکفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضی اللغة هذا التخصیص على ما بیناه ولکن عرف الشرع قید اللفظ بهذا النوع»[56] غنیمت در لغت خیرى است که فرد یا جماعتى با کوشش به دست مى‏آورند...و بدانکه اتفاق «علماى تسنن» بر این است که مراد از غنیمت در آیه «واعلموا أنما غنمتم»، اموالى است که با قهر و غلبه در جنگ به مردم مى‏رسد، ولى باید توجه داشت که این قید همانطور که گفتیم در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع، این قید وارد شده است.

رکاز در روایات اهل سنت

بهر تقدیر، اهل سنت فی الجمله در مورد گنج و معدن، قائل به خمس هستند، بدلیل روایات که از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، در مورد رکاز و معدن آمده است. از جمله احمد حنبل در مسند خودش از ابو هریرة از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «العجماء[57] جرحها جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، وفی الرکاز الخمس»[58]  جراحتی که بوسیلة حیوانی به انسان برسد، دیه ندارد، و از بین رفتن در چاه و معدن، دیه ندارد، و در رکاز خمس واجب است.

ابویوسف می‌گوید: « عبد الله بن سعید بن ابی سعید مقری از جدش برای من حدیثی نقل کرد که «کان اهل الجاهلیة إذا عطب الرجل فی‌قلیب جعلوا القلیب عقله، وإذا قتلته دابه جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله صلی الله علیه وسلم، عن ذلک فقال؛ العجماء جبار والعمدن جبار والبئر جبار، وفی الرکاز الخمس...»[59] در جاهلیت رسم بر این بود که هرگاه شخصی در چاه می‌افتاد و هلاک می‌شد، چاه را دیة او قرار می‌دادند، و وقتی حیوانی او را می‌کشت، آن حیوان را دیة او قرار می‌دادند، و اگر در معدن از بین می‌رفت آن معدن را دیة او قرار می‌دادند. شخصی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، از این عمل دوران جاهلی سؤال نمود، حضرت فرمود؛ اگر کسی بوسیلة زبان بسته (حیوانی) هلاک شود، تلف است، و اگر بسبب معدن هلاک شود تلف است و اگر به درون چاه بیفتد و هلاک شود، تلف است، و در رکاز خمس می‌باشد.

در سنن ابی داود، به نقل از ابو هریره آمده است :« ان النبی صلی الله علیه وسلم، قال، فی الرکاز الخمس»[60] پیامبر(ص)، فرمود؛ در رکاز خمس است. همین روایت در سنن ابن ماجه، به نقل از ابن عباس آمده است که، «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فی الرکاز الخمس»[61]

در مسند احمد آمده است که؛ عمرو بن شعیب از پدرش و جدش شنیده است که مردی از طایفة مزینه، از رسول خدا (ص)، سؤال نمود؛ «یا رسول الله فالکنز نجده فی الخراب وفی الارام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فیه وفی الرکاز الخمس»[62]  ای رسول خدا، کسی که گنجی در خرابه ها، و یا بقایای قوم عاد، می‌یابد، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود؛ در آن و در رکاز خمس واجب است.

در سنن بیهقی آمده است که مردی در خرابه ها گنجی پیدا نموده بود، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، به او فرمود: « ان وجدته فی‌قریة مسکونة، او سبیل میتا فعرفه و ان وجدته فی‌خربة جاهلیة او فی قریة غیر مسکونة ففیه وفی‌الرکاز الخمس»[63] اگر آن گنج را در محلة مسکونی پیدا نمودی، یا در راهی که رفت وآمد است، پیدانمودی، اعلان کن، و اگر در خرابه های جاهلی، در محله های غیر مسکونی پیدا نمودی، در آن و در رکاز خمس است.

و روایات دیگری که درمنابع حدیثی اهل سنت آمده است. همگی سبب شده است که اینها در مورد گنج قائل به خمس شده اند. به همین جهت، ابن حجر عسقلانی، می‌نویسد؛ که وجوب خمس در رکاز متفق علیه است.[64]

ابن قدامه در مغنی می‌نویسد: «ماروی ابو هریرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، انه قال؛ «العجماء جبار وفی الرکاز الخمس» متفق علیه و هو ایضاً مجمع علیه.[65] آنچه که ابو هریره، از رسول خدا (ص)، روایت نموده، که آن حضرت فرموده است؛ از بین رفتن بوسیلة حیوان، هدر است، و در رکاز خمس می‌باشد، این متفقه علیه و همین طور مجمع علیه است.

نتیجه

با توجه به مطالبی که بیان گردید، می‌توان گفت که اهل سنت مانند امامیه، قائل به پرداخت خمس در گنج می‌‌باشد، منتهی اینها در مصرف گنج اختلاف نموده اند، شیخ طوسی«ره» در کتاب خلاف می‌نویسد؛ مصرف خمس از رکاز و معدن همان مصرف فیء می‌باشد. ابوحنیفه هم همین را می‌گوید. اما شافعی و بیشتر اصحابش قائل به این هستند که مصرف آن، مصرف زکات است، مالک و لیث بن سعید نیز چنین گفته اند. مزنی و ابن وکیل از اصحاب شافعی می‌گویند؛ ... اما حق رکاز مصرف فیء می‌باشد.[66]

البته، حق این است که در مورد گنج، اختلاف زیادی بین فریقین در موضوعات مختلف، از نصاب گرفته تا پیدا شدن گنج دارای اثر اسلامی یا غیر اسلامی، پیدا شدن در بلاد کفار حربی یا دار الاسلام، یا در زمین موات که صاحب ندارد یا زمین دارای صاحب که با احیاء آن را تملک کرده باشد، و ... در همة این موارد اختلافات زیادی بین فقها وجود، که در این مختصر نمی‌گنجد و این بیازمند به یک پایان نامه است، تا جوانب مختلف آن بررسی گردد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته...                                         

---

[1] . فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج 2، ص 211.

[2] . احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر، ج2، ص 182.

[3] خلیل فراهیدی در معنای لغوی خمس در کتاب العین آورده است: «الخمس جزء من خمسة وخمست القوم، ای تموا بی خمسة» خمس به معنای جزئی از پنج است، و جملة (خمست القوم)، به این مفهوم است که قوم با من پنج تا را تمام نمود، پس من یک پنجم قوم شدم. (خلیل بن احمد فراهیدی، العین،  ج 4، ص 205، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.)

ابن منظور در لسان العرب می نویسد: «والخُمْسُ والخُمُسُ والخَِمْسُ جزء من خمسة... والجمع أخماس...» خمس به سه صورت استعمال شده است و به معنای جزئی از پنج می باشد... و جمع آن اخماس است.( محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 70، بیروت- لبنان: دار صادر، 1414هـ.ق، چ سوم.)

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «الخمس بضمتین وإسکان الثانی لغة اسم لحق یجب فی المال یستحقه بنوهاشم» لفظ خمس با دو ضمه و یا سکون میم، در لغت اسم برای حقی است که در مال واجب است، و مستحققین آن بنی هاشیم هستند. ایشان در اینجا معنای اصطلاحی را به جای معنای لغوی آورده است.( فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 66، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.)

[4] . سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج2، ص 366، بیروت- لبنان: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[5] . سید روح الله موسوی امام خمینی، تحریر الوسیله،  ج1، ص 351، قم- ایران: مؤسسه دار العلم، چ اول.

[6] . از جمله صاحب جواهر«ره» در تعریف اصطلاحی خمس چنین آورده است: «وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصالة علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم، وأهل الفضل والاحسان علیهم عوض إکرامه إیاهم بمنع الصدقة والاوساخ عنهم.»  خمس حق مالی است، خداوند که در حقیقت مالک همه چیز است، آنرا بر بندگانش واجب نموده است، تا از اموالش آن را بپردازند، و این حق مخصوص خدا و بنی هاشم است، بنی هاشمی که رئیس مردم و سیاستمداران آنها و صاحبان فضل و احسان هستند، خداوند صدقه را که چرک دست مردم است بر بنی هاشم ممنوع نموده و عوض آن خمس را به جهت اکرام به آنها، اختصاص داده است.، (شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 2، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم).

شیخ انصاری «ره»، نیز در این مورد می‌نویسد: «وهو لغة؛ رابع الکسور، وشرعا؛ اسم لحق فی المال یجب للحجة علیه السلام وقبیله»  خمس در لغت کسر چهارم است یعنی «یک پنجم» و در شرع اسم برای حق مالی است که برای حضرت حجت(عج)، و شرکایش واجب قرار داده شده است. ( مر تضی انصاری، کتاب الخمس، ص 21، قم- ایران: کنگره جهانی برزگداشت شیخ انصاری، 1415هـ.ق، چ اول).

[7] . حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات فی‌غریب القرآن، ص 727، بیروت- لبنان، دار العلم، 1412هـ.ق، چ اول.

[8] . احمد بن محمد مقری، فیومی، مصباح المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر، للرافعی، ص 542،  قم- ایران، منشورات دار الرضی، بی تا، چ اول.

[9] . ابن اثیر جزری، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر، ج4، ص 203، قم؛ اسماعلیان، 1367ش، چ چهارم.

[10] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، شرائع الاسلام فی‌مسائل الحلال والحرام، ج1، ص 162، قم، مؤسسه اسماعلیان، 1408هـ.ق، چ دوم.

[11] . جعفر بن خضر ملکی نجفی، کاشف الغطا، کشف الغطا عن مبهمات الشریعة الغراء،  چاپ قدیم، ص 360، اصفهان، انتشارات مهدوی، چ اول. این نظر به ابن ادریس حلی نیز نسبت داده شده است.

[12] . «الثالث الکنز، و هو کل مال مذخور تحت الارض، یعتبر فی‌الادخار کونه مقصودا لبتحقق الکنز...»، (زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، مسالک الافهام الی نتقیح شرائع الاسلام، ج1، ص 459، قم؛ مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413هـ.ق، چ اول.). « وقال فی الروضة، السادس الکنز: و هو المال المذخور تحت الارض قصدا». (زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص 68، قم؛ کتابفروشی داوری، 1410هـ.ق، چ اول.

[13] . «المتبادر منه ارادة کونه عن قصد، فلایتناول المال المستتر بالارض لاعن قصد أو بقصد غیر الادخار کحفظه فی مدة قلیلة». ( آقا رضا بن محمد هادی، همدانی، المصباح الفقیه، ج14، ص45، قم؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[14] . « الثالث الکنز؛ و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر»، (عروة الوثقی، ج2، ص 357.)

[15] . سید ابو القاسم موسوی، خویی، موسوعة الامام الخویی، ج25، ص 75، قم؛ مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، 1418هـق، چ اول.

[16] . «و یجب أیضا فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانیر سواء کان علیها أثر الإسلام أو لم یکن علیها أثر الإسلام.»، (ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج1، ص 236، تهران؛ المکتبة المرضویة لاحیاء االاثار الجعفریة، 1387هـ.ق، چ سوم.)

[17] . «الخمس یجب... و فی کنوز الذهب، و الفضة، و الدراهم، و الدنانیر»، (ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، الجمل والعقود فی العبادات، ص 104، قم، بی تا، ).

[18] . «و فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب، من الذهب و الفضة، و الدراهم، و الدنانیر، سواء کان علیها أثر الإسلام، أو لم یکن علیها أثر الإسلام»، (محمد بن منصور بن احمد، ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص 486، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410هـ.ق، چ دوم.)

[19] . « الخمس یجب فی «کنوز» الذهب و الفضة و الدنانیر و الدراهم، و الغنائم الحربیة...»، (عبد العزیز طرابلسی، قاضی ابن براح، المهذب، ج1، ص 177، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406هـ.ق، چ اول.)

[20] . «الخمس واجب فی الغنائم... و فی کنوز الذهب؟ و الفضة، و فی العنبر و الغوص»، (یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرائع، ص 148، قم؛ مؤسسة سید الشهداء العلمیه، 1405هـ.ق، چ اول.)

[21] . تعریف ایشان در ابتدا تعریف اصطلاحی کنز بیان شد.

[22] . « لو وجد الکنز فی أرض مملوکة لحربی معیّن، فهو رکاز، فیه الخمس. ایشان در تعریف رکاز فرموده :وهو المال المذخور تحت الارض»، (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص: 416، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.)

[23] . « ما یجب فیه الخمس‏: ...،کل ما أخرجته المعادن ...و کنوز الذهب، و الفضة، و غیرهما إذا لم یعرف لها مالک. و الغوص...»، (محمد بن علی بن حمزه طوسی، ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص 136، قم؛ مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1408هـ.ق، چ اول.)

[24] . « و ثالثها: الکنوز- و یسمى الکنز الرکاز- و هو المال المدفون فی الأرض،»، (محمد بن مکی عاملی، شهید اول، البیان، ص 343، قم؛ ناشر؛ محقق، 1412هـ.ق، چ اول. ‏

[25] . « الخامس: الکنز و الرکاز...،و لا فرق فی الرکاز بین أصناف الأموال»، محمد بن مکلی عاملی، شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج1، ص 260، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417هـ.ق، چ دوم.)

[26] . سورة هود، آیة 12.

[27] . سورة مریم، آیة 98.

[28] . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 21، تهران؛ کتابفروشی مرتضوی، 1416هـ.ق، چ سوم.

[29] . ابن اثیر جزری، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر، ج2، ص 259، قم؛ اسماعلیان، 1367ش، چ چهارم.

[30] . احمد بن محمد مقری، فیومی، مصباح المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر، للرافعی، ص 237؛  قم- ایران، منشورات دار الرضی، بی تا، چ اول.

[31] . اسماعیل بن حماد، جوهری، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، ج3، ص 880، بیروت- لبنان؛ دار العلم للملایین، 1410هـ.ق، چ اول.

[32] . ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج2، ص 433، قم؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1404هـ.ق، چ اول.

[33] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 121، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[34] . حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص413، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.

[35] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 620، قم؛ مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، 1407هـ.ق، چ اول.

[36] . ابویوسف، یعقوب ابن ابراهیم، الخراج، ج1، ص 22، قاهره؛ المطبعةالسلفیة و مکتبتها القاهرة، 1382هـ.ق، چ سوم.

[37] . ابو محمد، عبد الله بن احمد بن قدامه، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج2، ص 610، بیروت- لبنان؛ دار الفکر، 1405هـ.ق، چ اول.

[38] . ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج8، ص 43، باب فی الرکاز الخمس، بیروت- لبنان؛ دار احیاء التراث العربی، 1401هـ.ق، چ دوم.

[39] . نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج3، ص 225، حدیث4411، بیروت- لبنان؛ دار الفکر، 1414هـ.ق.

[40] . جزیرى، عبد الرحمن غروى، سید محمد یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج‏1، ص792- 794، بیروت- لبنان؛ دار الثقلین، 1419هـ.ق، چ اول.

[41] ، (سورة انفال آیة41)

[42] . خلیل فراهیدی در «العین» آورده است: «والغنم الفوز بالشیء فی غیر مشقة»، (خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج 4، ص426، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.) عین همین عبارت خلیل فراهیدی، در کتاب «تهذیب اللغة، نیز آمده است. طریحی در مجمع البحرین می‌نویسد: «الغنیمة فی الاصل هی الفائدة المکتسبة»، (فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص 129، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.)،

در تاج العروس آمده است: «جاء الحدیث؛ «وفی الرکاز الخمس»، وهو رأی اهل الحجاز، قال الازهری، وإنما کان فیه     الخمس لکثرة نفعه وسهولة أخذه»، (محب الدین سید محمد مرتضی، حنفی، واسطی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، ص 72، بیروت- لبنان؛ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414هـ.ق، چ اول.

از طرف دیگر در آیة مبارکة خمس واژة «غنم» فعل ثلاثی مجرد به کار رفته است. یعنی «غنمتم»، فعل ثلاثی مزید که «اغتنمتم» باشد، به کار نرفته است، ثلاثی مجرد با ثلاثی مزید از نظر معنا با هم فرق دارند. چنانچه در شرح شافیه در معانی باب افتعال آمده است: «وللتصرف، ای: الاجتهاد والاضطراب فی تحصیل اصل الفعل، فمعنی کسب، اصاب، و معنا اکتسب ای: اجتهد فی تحصیل الاصابة»، (محمد بن الحسن الاسترابادی، شرح الشافیه، ج1، ص 110، معانی باب افتعل.)،

چهارمین معنای که برای باب افتعل ذکر شده، تصرف است، یعنی کوشش و تلاش در تحصیل فعل، پس معنای (کسب)، صرف رسیدن و بدست آوردن است. و معنای اکتسب رسیدن با زحمت و کوشش است. یعنی در تحصیل و بدست آوردن چیزی زحمت کشیدن قید شده است. فرق ثلاثی مجرد و مزید آن است که در فعل ثلاثی مزید: کوشش و زحمت شرط است. ولی در ثلاثی مجرد شرط نیست. بلکه معنایش مطلق است و به هر شکلی که اتفاق افتد، معنای ثلاثی مجرد صدق می کند. این قاعدة ادبی شامل همة موارد می شود. در آیة خمس فعل ثلاثی مجرد ذکر شده است، نه مزید فیه، به همین جهت؛ معنای آیه مطلق بوده و مخصوص غنیمت جنگی نیست. و گنج را نیز شامل می‌شود.

 

[43] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج9، ص 492، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[44] . همان، ص 496.

[45] . سید علی بن محمد طباطبایی، حائری، ریاض المسائل، ج5، ص 240، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1418هـ.ق، چ اول.

[46] . المستند فی‌شرح العروة الوثقی، ج3، ص 89- 77

[47] . آقا رضا بن محمد هادی، همدانی، المصباح الفقیه، ج14، ص48، قم؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[48] . ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، نهذیب الاحکام، ج4، ص 139، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[49] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج9، ص 496، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[50] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 121، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[51] . حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص413، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.

[52] . یوسف بن احمد بن ابراهیم، بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج12، ص 332، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405هـ.ق، چ اول.

[53] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 620، قم؛ مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، 1407هـ.ق، چ اول.

[54] . مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج10، ص 27، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415هـق، چ اول.

[55] . سورة انفال، آیه 41.

[56] . محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج8، ص 1، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1364، چ اول.

[57] . عجما، به معنی حیوان و بهیمه است، جبار به معنای رایگان شدن خون است که دیه ندارد.

[58] . مسند احمد حنبل، ج3، ص 129، ناشر؛ دار الفکر، 1414هـ.ق، چ دوم، حدیث:،7833. صحیح بخاری، ج2، ص 160.

[59] . ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، قاهره؛ المطبعة الثالث و مکتبتها القاهرة، 1382هـ.ق، چ سوم.

[60] . ابو داود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داود، ج3، ص 147، بیروت- لبنان؛ دارالکتب العربی، بی تا.

[61] . محمد بن یزید، ابوعبد الله القزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، ص839، بیروت- لبنان، دار الفکر، بی تا.

[62] . ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشیبانی، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص 186، بیروت- لبنان؛ عالم الکتب، 1419هـ.ق، چ اول.

[63] . ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری، ج2، ص 15، حیدر آباد هند؛ مجالس دائرة المعارف، 1344هـ.ق، چ اول.

[64] . احمد بن علی بن حجر ابو الفضل العسقلانی الشافعی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج3، ص 364، بیروت- لبنان؛ دار المعرفة، 1379هـ.ق.

[65] . ابو محمد، عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسی، المغنی فی‌فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج 2، ص610، بیروت- لبنان؛ دارالفکر، 1405هـ.ق، چ اول.

[66] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 124، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

خمس در عصر غیبت

بدون تردید، خمس در زمان امام معصوم(ع)، در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، در هرجا که مصلحت بداند، به مصرف می‌رساند. اما در زمان غیبت امام علیه السلام، این اموال در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ و به چه مصرفی میرسد؟

در این مسأله، آراء گوناگونی بیان شده است. شیخ مفید، در این مورد، به اختلاف در اقوال اشاره می‌کند که؛ «وقد اختلف قوم من اصحابنا فی‌ذلک عند الغیبة وذهب کل فریق الی مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبة الامام وما تقدم من الرخص فیه من الاخبار و بعضهم یوجب کنزه...»[18] گروهی از اصحاب ما، در مورد مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف کرده اند، و هریک از آنان نظریه ای را برگزیده اند. برخی در زمان غیبت پرداخت خمس را به خاطر غیبت امام علیه السلام، واجب ندانسته اند، و اخباری نیز در تحلیل آن رسیده است. و بعضی دیگر، گنجینه ساختن آن را لازم دانسته اند...

از آنجایی که این مسأله اختلافی است، و اقوال فراوان در این زمینه بیان شده، و این مختصر، گنجایش بیان آنها را بدارد، ما به برخی از این نظرات اشاره می‌کنیم. اکثر فقهای معاصر، بر این نظرند که در زمان غیبت امام علیه السلام، نصف خمس به سادات فقیر داده می‌شود، و نصف دیگر آن را فقهاء در اموری که علم به رضایت خداوند دارند، به مصرف می‌رسانند. از جمله صاحب عروة در این زمینه، می‌نویسد: «النصف من الخمس الذی للامام(ع)، أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه، و هوالمجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الایصال إلیه أو الدفع الی المستحقین بإذنه والاحوط له الاقتصار علی السادة مادام لم یکفهم النصف الاخر و أما النصف الاخر الذی للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الاحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لانه أعرف بمواقعة والمرجحات التی ینبغی ملاحظتها»[19] نصف خمس (باتوجه به تقسیم ششگانه که بیان شد)، متعلق به امام علیه السلام، است. در زمان غیبت حضرت این سهم، به نایب آن حضرت که مجتهد جامع الشرائط باشد، مربوط می‌گردد، که سهم امام علیه السلام، باید به مجتهد جامع الشرائط پرداخت گردد، و یا با اجازة ایشان، به مستحقین، داده شود. احتیاط این است که اگر نصف دیگر برای تأمین نیاز های سادات کافی نباشد، به غیر آنان داده نشود. اما آن نصف دیگر که سهم ایتام، مساکین و ابن السبیل، از آل رسول است، مالک می‌تواند خودش شخصا به این سه گروه بپردازد. البته احتیاط این است که سهم سادات هم به مجتهد داده شود و یا به اجازة ایشان، به مستحقین آن پرداخت گردد. زیرا؛ مجتهد، مواقع و مرحجات آن را بهتر می‌داند، که شایسته است، این امر رعایت شود.

امام خمینی«ره» معتقد است که خمس «حق الامارة» است. سهم سادات و سهم امام علیه السلام، هر دو متعلق به حکومت اسلامی است. و در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد، و با نظر حاکم، این اموال در مصالح اسلام و مسلمین و حفظ نظام و تشدید ارکان دین به مصرف می‌رسد. در تحریر الوسیلة آمده است: «النصف من الخمس الذی للاصناف الثلاثة المتدمة أمره بید الحاکم علی الاقوی، فلابد إما من الایصال إلیه أو الصرف بإذنه وأمره، کما أن النصف الذی للامام علیه السلام، أمره راجع الی الحاکم فلابد من الایصال إلیه حتی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره وفتواه أوالصرف بإذنه فیما عین له من المصرف»[20]

نصف از خمس که به گروه ثلاثه داده می‌شود، امرش بدست حاکم است، بنابر اقوا این نصف باید به حاکم برسد، یا به اجازه و امر او به مصرف برسد. همانگونه که آن نصف دیگر، که سهم امام علیه السلام، است، نیز امرش به حاکم سپرده شده، باید به ایشان برسد، تا آن را در جایی که بر حسب نظر و فتوای خودش، مناسب می‌داند، به مصرف برساند، یا اینکه با اجازة ایشان، در موضعی که معین کرده است، به مصرف رسانیده شود.

در کتاب بیع امام خمینی«‌ره» نیز می‌خوانیم: «وبالجملة؛ من تدبر فی مفاد الایة والروایات، یظهر له أن الخمس بجمیع سهامه من بیت المال، والوالی ولیّ التصرف فیه، ونظره متّبع بحسب المصالح العامة المسلمین، وعلیه إدارة معاش الطوائف الثلاثة من السهم المقرر ارتزاقهم من حسب مایری. کما أن أمر الزکوات بیده فی‌عصره؛ یجعل السهام فی‌مصارفها حسب مایری من المصالح»[21] هرکس که در مفاد آیه و روایات اندیشه نماید، بالجمله برایش روشن می‌شود که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد، و حاکم حق تصرف در آن را دارد، و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجرا، می‌باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید. همانگونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان بر عهدة حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد. و او بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد در مصارف ویژه صرف می‌کند.

شرائط مستحقین خمس

1- ایمان

 قبلا، با استفاده از آیة 41، سورة مبارکة انفال و روایات این باب، اثباب نمودیم که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود، نصف آن مال امام علیه السلام، و نصف دیگرش، متعلق به سادات، یتیم، مسکین، و ابن السبیل می‌باشد. این در صورتی است که اصناف سه گانه، شرائطی را دارا باشند، که یکی از این شرائط ایمان است. یعنی خمس به کافر و غیر مؤمن داده نمی‌شود. صاحب جواهر در این مورد می‌نویسد: «لا أجد فیه خلافا محققا»[22] از کتاب «غنیه» و «مختلف»، اجماع حکایت شده است.

اما ادله؛ یکی از چیز هایی که برای شرط بودن، ایمان، به آن استدلال شده است. اصالة الاشتغال است. کسی که سهم ذرة پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، را به غیر مؤمن بپردازد، شک می‌کنیم که ذمه اش بری شده یا نه؟ اصالة الاشتغال می‌گوید؛ اشتغال یقینی برائت یقینی را لازم، دارد. دلیل دیگر این است که ما روایات زیادی داریم که می‌گوید؛ خمس عوض از زکات، برای سادات عظام، جعل شده است. در حالی که در زکات اجماعی است، که باید به مؤمن پرداخت شود، بالاتر از این، فقها به متابعت از نصوص، فتوا داده اند که اگر کسی مستبصر شد، باقی اعمالش که تا این زمان انجام داده، اعاده ندارد غیر از زکات، که باید آن را دو باره بپردازد، چون در غیر موضعش، مصرف کرده است. بنابراین، ایمان، در کسی که خمس را مصرف می‌کند، شرط است.

2- فقر

یکی دیگر از شرائطی که برای گروه ثلاثه بیان شده، فقر است. در مورد «مساکین» خودش معلوم است که اینها فقیر هستند، اما در مورد یتیم، محقق نراقی در مستند می‌نویسد: «الحق اعتبار الفقر فی مستحق الخمس من یتامی السادات وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد، بل للمشهور علی ما صرح به جماعة لتصریح الاخبار...»[23] حق این است که سادات یتیمی مستحق خمس است که فقیر باشد، از ظاهر انتصار، نافع، و ارشاد، هم همین مطلب دانسته می‌شود، بلکه جماعتی گفته اند که این قول مشهور است بین علماء بخاطر اینکه اخبار تصریح به این مطلب دارند. در مورد ابن سبیل هم که در راه می‌ماند ولو در وطن فقیر نباشد، همان حکم را دارد، روایات هم در این مورد زیاد است، از جمله در مرسلة حماد آمده است: «... وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضا لهم من الصدقات الناس، تنزیها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلی الله علیه وآله...»[24]  همان خداوند خمس را برای مساکین و ایتام، ذریة رسول صلی الله علیه وآله وسلم، قرار داده است، نه برای ایتام و مساکین سایر مردم، این به جهت قرابتی اینها به رسول خداست، که خداوند، تنزیها، عوض از صدقات قرار داده است. اگر روایت اگرچه مرسله است، ولی از آنجایی که فقها به‌ آن عمل کرده اند، ضعف سند جبران می‌شود.

اما عدالت 

در اینکه در مستحقین خمس، عدالت هم شرط است یا نه؟ محقق در شرایع ‌آورده است: «والعدالة لاتعتبر علی الاظهر»[25] اظهر این است که عدالت شرط نیست. صاحب مدارک می‌نویسد: « هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فیه مخالفا، تمسکا بإطلاق الکتاب والسنة... والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ولاریب فی ضعفه.»[26] مذهب اصحاب امامیه این است که در مستحقین مصرف خمس، عدالت شرط نیست، و من مخالفی را نمی‌شناسم، اطلاق کتاب و سنت هم همین را می‌رساند... صاحب ریاض می‌نویسد: «ولاتعتبر العدالة هنا بلا خلاف أجده لاطلاق الادلة السلیمة... نعم ربما یظهر من الشرائع وجود مخالف فی المسألة وفی المدارک أنه مجهول، أقول ولعله المرتضی فإنه وان لم یصرح باعتبارها هنا لکنه اعتبرها فی الزکاة مستدلا بما یجری هنا...»[27] در مستحقین خمس عدالت شرط نیست، من مخالفی را نیافتم، بجهت اینکه ادلة صحیح، اطلاق دارد... بله از ظاهر شرایع دانسته می‌شود که این مسأله مخالف هم دارد،  وصاحب مدارک می‌گوید، مخالف مجهول است. ولی من می‌گویم که آن مخالف شاید، شریف مرتضی باشد، زیرا؛ ایشان اگرچه در اینجا تصریح به شرطیت عدالت نکرده است، لکن در زکات عدالت را شرط میداند، استدلالش این است که در اینجا هم جاری است.

---

[1] . « والحجة فیه الاجماع المتکرر»، (علی بن حسین موسوی، شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیة، ص 226، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415هـ.ق، چ اول.)

[2] . «والخمس یقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبی علیه السلام مقامه، و هی سهم الله و سهم رسوله و سهم ذی القربى و هو الإمام، و ثلاثة للیتامى و المساکین و ابن السبیل، ممن ینتسب إلى أمیر المؤمنین علیه السلام و جعفر و عقیل و العباس رضی الله عنهم، لکل صنف منهم سهم یقسمه الإمام بینهم على قدر کفایتهم للسنة على الاقتصاد، و لا بد فیهم من اعتبار الإیمان أو حکمه، و ذلک بدلیل الإجماع الماضی ذکره.»، (حمزة بن علی حسینی، ابن زهره حلبی، غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، ص 130، قم؛ مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417هـ.ق، چ اول.)

[3] . « اختلف العلماء فی کیفیة قسمة الخمس و من یستحقه على أقوال (أحدها) ما ذهب إلیه أصحابنا و هو أن الخمس یقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهم للرسول...»، ( فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 835، تهران؛ ناصر خسرو، 1372ش، چ سوم.)

[4] . «وقال أصحابنا الإمامیّة إنّه یقسم ستّة أقسام ثلاثة للرسول صلّى اللّه علیه و آله... و أمّا ثالثا فلأنّا إذا أعطیناه لفقراء ذوی القربى من الیتامى و المساکین و ابن السبیل جاز بالإجماع»، (جمال الدین مقداد بن عبد الله، فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص 250، بی جا؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419هـ.ق، چ اول.)

[5] . ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة،  ص 431، قم؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1416هـ.ق، چ اول.

[6] . سورة انفال، آیه 41.

[7] . ابوجعفر محمد بن حسن، شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص125، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[8] . الخلاصة للحلی، ص 107،  تنقیح المقال ج2، ص 171.

[9] . تنقیح المقال، ج1، ص 367.

[10] . ابوجعفر، محمد بن یعقوب کلینی،الکافی، ج1، ص 540، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[11] . مرتضی بن محمد امین، «شیخ انصاری» ، کتاب الخمس، ص 288، قم؛ کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[12] . آقا رضا بن محمد هادی همدانی، مصباح الفقیه، ج 14، ص 204، قم؛ مؤسسه نشر اسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[13] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج4، ص 209، قم؛ دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[14] . ابن قدامه، المغنی، ج7، ص 300.

[15] . «ونقل السید المرتضی عن بعض علمائنا أن سهم ذی القربی، لایختص بالامام علیه السلام، بل هو لجمیع قرابة رسول الله صلی الله علیه وآله، من بنی هاشم، ورواه ابن بابویه فی کتاب المقنع وکتاب من لایحضره الفقیه، وهو اختیار ابن جنید»، (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج3، 327، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413هـق، چ دوم.)

[16] . مرتضی بن محمد امین، «شیخ انصاری»، کتاب الخمس، 291. قم؛ کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[17] . جعفر سبحانی، الخمس فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص18، قم؛ مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1420هـ.ق، چ اول.

[18] . محمد بن محمد بن نعمان عکبری، مفید، المقنعة، ص 285، قم؛ کنگره جهانی هزاره مفید، 1413هـ.ق، چ اول.

[19] . سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبای یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 405، بیروت- لبنان؛ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[20] . امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 366، قم؛ مؤسسه دار العلم، چ اول.

[21] . امام خمینی، سید روح الله موسوی، کتاب البیع، ج2، ص 662، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

[22] . شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 115، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم.

[23] . مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج10، ص 102، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415هـ.ق، چ اول.

[24] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص358، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[25] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، شرائع الاسلام، فی مسائل الحلال والحرام، قم؛ مؤسسه اسماعلیان، 1408هـ.ق، چ دوم.

[26] . محمد بن علی موسوی، عاملی، (صاحب مدارک)، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ج5، ص 411، بیروت- لبنان؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1411هـ.ق، چ اول.

[27] . سید علی بن محمد بن ابی معاذ طباطبایی، «صاحب ریاض»، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چاپ قدیم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. بی تا، بی جا.

مصرف خمس

برای بررسی مصرف خمس، ابتدا باید به تقسیم آن پرداخت، تا موارد مصرف، معلوم گردد.

تقسیم خمس          

مشهور بین فقهای امامیه این است که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود. یک سهم برای خدا، و یک سهم برای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، یک سهم برای ذی القربی، و سه سهم دیگر برای یتیمان و فقراء و در راه ماندگان از سادات میباشد. که در زمان حضور پیامبر گرامی اسلام، و یا امام معصوم، علیهم السلام، همة این شش سهم به ایشان پرداخت می‌گردد. و این مطلب نه تنها فتوای مشهور فقهای امامیه، بلکه، عده ای از فقها ادعای اجماع نموده اند که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود. بعنوان نمونه شریف مرتضی در انتصار[1]، ابن زهره حلبی در غنیه[2]، طبرسی در مجمع البیان[3]، فاضل مقداد در کنز العرفان[4] و... به تعبیر آقای مکارم، که «لاخلاف ولاکلام فی ان الخمس یقسم ستة اسهم...»[5] در این جهت هیچ اشکال و اختلافی در میان امامیه وجود ندارد که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود. آیة مبارکة «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین و ابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله»[6] و روایات مستفیضة این باب، همگی دلالت دارند که خمس به شش قسمت تقسیم. از این جمله است، روایت عبد الله بن بکیر. «عنه (سعد بن عبد الله)، عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه، عن عبد الله بن بکیر عن بعض اصحابه عن احدهما(ع)، فی قول الله تعالی؛ (واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل)، قال خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذی القربی لقرابة الرسول والامام والیتامی یتامی آل الرسول والمساکین منهم وأبناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الی غیرهم»[7]

سند روایت

تعابیری که در مورد اشخاص واقع در سند آمده است به این ترتیب است؛ در مورد سعید بن عبد الله آمده است که « امامیٌ ثقةٌ جلیلٌ»، اما احمد بن حسن بن علی بن فضال، فطحی مذهب و ثقه است، در مورد پدرش گفته شده، که او ابتدا فطحی مذهب بوده، ولی قبل از موتش به مذهب حق برگشته، و ثقه و جلیل می‌باشد، بنابر قولی از اصحاب اجماع است. عبد الله بن بکیر، فطحی مذهب، ثقه و از اصحاب اجماع است. در مورد اصحابش باید گفت که عبد الله بن بکیر از کسانی است که بزرگان، بر صحت آنچه از طریق او صحیح دانسته شده اجماع و اتفاق دارند.[8] بنابراین، روایت از حیث سند مشکل ندارد و موثقه است.

عبد الله بن بکیر از یکی از آن دو بزرگوار (امام باقر علیه السلام، یا امام صادق علیه السلام، در بارة سخن خداوند متعال که میفرماید:« واعلموا انما غنمتم...»، روایت نموده است که حضرت فرمود؛ خمسی متعلق به خدا و رسول، برای امام است، و خمس ذی القربی برای خویشان رسول، یعنی امام است. باز هم خمس برای یتیمان آل رسول، و مستمندان و در راه ماندگان از آل رسول می‌باشد، و بغیر اینها روانیست که خمس داده شود.

از این حدیث شریف به خوبی دانسته می‌شود که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود، به افراد معین اختصاص دارد.

حدیث دیگری، در این مورد مرسلة حماد بن عیسی است. هرچند این روایت مرسله است، ولی فقها در ابواب مختلف به آن عمل کرده اند و حماد از کسانی است که بزرگان بر صحت آنچه از طریق او صحیح دانسته شده اجماع دارند.[9] از آنجایی که این روایت بسیار طولانی است، به علت اختصار تنها آن بخش که مربوط به بحث ما است در اینجا می‌آوریم.

علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(ع)، قال؛ «الخمس من خمسة أشیاء من الغنائم والغوص ومن الکنوز و من المعادن والملاحة...، ویقسم بینهم الخمس علی ستة أسهم، سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکن و سهم لابناء السبیل، فسهم الله وسهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله(ص)، وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس کملا ونصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم وسهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم، یقسم بینهم علی الکتاب والسنة...»[10]  علی بن ابراهیم از پدرش و او از حماد بن عیسی و ایشان از بعض اصحاب ما از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، نقل می‌کند که حضرت فرمود: خمس از پنج چیز گرفته می‌شود؛ از غنائم جنگی از غواصی در دریا، از گنجها، از معادن و از معدن نمک و...، خمس در بین اهل آن به شش قسمت تقسیم می‌شود. سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، سهمی برای ذی القربی، سهمی برای یتیمان، سهمی برای مستمندان، و سهمی برای در راه ماندگان.

پس سهم خدا و سهم رسول خدا، برای اولی الامر بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، به عنوان وراثت می‌باشد، بنابراین اولی الامر سه سهم دارد، دو سهم آن بعنوان وراثت، و یک سهم هم که از طرف خداوند به او تعلق گرفته است که در این صورت نصف خمس بطور کامل در اختیار  اولی الامر است. و نصف دیگر خمس بین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، تقسیم مى‌شود؛ سهمى براى یتیمان شان و سهمى براى مستمندان شان و سهمى براى در راه ماندگان شان که بین آنان بر اساس کتاب و سنت، قسمت مى‌شود.

با توجه به مطالب فوق، نظری که به ابن جنید، نسبت داده شده که ایشان معتقد به تقسیم خمس به پنج قسمت بوده، قابل اعتنا نیست. شیخ انصاری«ره» درکتاب الخمس خودش آورده است: «وإن حکی بعض استظهار کونه ابن الجنید الا ان المحکی عنه فی المختلف موافقة المشایخ الثلاثة وباقی علمائنا»[11]  اگر چه از بعضی استظهار کرده اند که ابن جنید قائل به تقسیم خمس به پنج قسمت است ولکن آنچه از مختلف حکایت شده این است که ایشان با مشایخ ثلاث و باقی علما هم عقیده است. محقق همدانی در مصباح الفقیه می‌نویسد‌: ‌«فما حکی عن شاذ من أصحابنا من أنه أسقط سهم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، ضعیف، بل لم یعرف قائله... وکیف کان فلاریب فی ضعف القول المزبور، بل فساده»[12] پس آنچه از شاذی از اصحاب ما حکایت شده، که قائل است، بعد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، سهم آن حضرت ساقط شده، و این ضعیف است، بلکه قائل این قول شناخته شده نیست... بهر تقدیر شکی در ضعف این قول، بلکه بالاتر از آن، شکی در فسادی این قول نیست.

بنابراین؛ دیگر جای هیچ شبهه ای باقی نمی‌ماند که از نظر فقهای امامیه، خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود و نصف آن مال امام معصوم علیه السلام، است و نصف دیگر، متعلق به سادات و ذریة پاک پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، است، که در زمان حضور امام علیه السلام، همة خمس یکجا، به امام، پرداخت می‌شود، که ایشان سهم سادات را به این سه گروه پرداخت می‌کند، بنابرروایات اگر سهم سادات کفاف آنها را نکرد، امام علیه السلام، از منابع مالی حکومت اسلامی، هزینة این سه گروه آخر را تأمین می‌کند.

تقسیم خمس از دیدگاه اهل سنت

اهل سنت در مورد تقسیم خمس، دیدگاه های متفاوتی دارند. شیخ طوسی«ره» در کتاب خلاف، به چهار دیدگاه آنها اشاره نموده است، به این صورت که: «... فذهب الشافعی الی ان خمس الغنیمة یقسم علی خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وسهم لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین، وسهم لابناء السبیل...، وذهب أبو العالیة الریاحی؛ الی أن الخمس من الغنیمة والفیء مقسوم علی ستة أسهم...، وذهب مالک؛ الی أن خمس الغنیمة... مفوض الی أجتهاد الامام، لیصرفه الی من رأی أن یصرفه الیه. وذهب أبوحنیفة؛ الی أن خمس الغنیمة... یقسم علی ثلاثة أسهم...أن ذلک کان مقسوما علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، (علی ماذکرالشافعی)، علی خمسة، الا أنه لما مات سقط سهمه و سهم ذی القربی الذین کانوا علی عهده وبقی الاصناف الثلاثة فیصرف إلیهم.»[13]

1- شافعی می‌گوید؛ که خمس غنیمت به پنج قسمت تقسیم می‌شود، سهم رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، سهم ذی القری، سهم ایتام، سهم مساکین و سهم، در راه ماندگان... ایشان سهم خدا را حذف کرده و سهم خدا را تشریفاتی میداند.

2- ابو العالیة الریاحی، می‌گوید؛ که خمس غنیمت و فیء بر شش قسمت تقسیم می‌شود... مبنای ایشان در تقسیم خمس موافق با مبنای امامیه است.

3- مالک می‌گوید؛ خمس غنیمت... به امام واگذار شده، در هر جایی که مصلحت بداند مصرف می‌کند، و آن تقسیم نمی‌شود.

4- ابوحنیفه قائل است که خمس غنیمت... به سه قسمت تقسیم می‌شود. ایشان می‌گوید؛ در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، بنابر آنچه که شافعی گفته، خمس بر پنج قسمت تقسیم می‌شد، اما چونکه؛ رسول خدا از دنیا رفت، سهم او و سهم ذی القربی هم، ساقط شد، ولی اصناف سه گانة دیگر بر حال خود باقی است، و در مواردش مصرف می‌شود.

البته اقوال فقهای اهل سنت به این چهار قول خلاصه نمی‌شود، بلکه اقوالی دیگری هم در این مورد دارند که ابن قدامه در «المغنی» بیان کرده است، طالبین می‌توانند به آنجا مراجعه نمایند.[14]

مراد از ذی القربی

در آیة مبارکة خمس، «لام حرف جر» بر «الله»، «الرسول» و «ذی القربی»، داخل شده است، و این بیانگر این است که هریک استقلالاً، از خمس سهمی دارند، که به خود شان اختصاص دارد. از اینکه «رسول» مقدم بر «ذی القربی» شده، این قرینه می‌شود که بگوییم، مراد از ذی القربی، اقربای رسول است، و از این جهت که مفرد آمده یعنی «ذوی القربی» گفته نشده، قرینه می‌شود که مراد امام علیه السلام، است. چون در هر زمانی امام یک شخص است، و خداوند با این تعبیر نشان می‌دهد که بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، امام معصوم، از خویشان آن حضرت، دارای مقام امامت است. مشهور فقهای امامیه با استفاده از روایات، همین معنا را برگزیده اند. در این مورد، نسبت مخالفت داده نشده مگر به ابن جنید که ذی القربی را هماهنگ با فقه اهل سنت بر همة خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، بدون قید تعمیم داده است.[15] 

شیخ انصاری«ره» در کتاب خمس خودش آورده است؛ «المشهور بین أصحابنا هو أن المراد بذی القربی، هوالامام علیه السلام، وهو المحکی عن المشایخ الثلاثة وابن زهرة و ابن حمزة وابن إدریس وسلار والفاضلین والشهیدین والمحقق الثانی وغیرهم وعن الانتصار دعوی الاجماع علیه، ...»[16]  مشهور بین اصحاب ما این است که مراد از ذی القربی، امام علیه السلام، است. از مشایخ ثلاث، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس، سلار، فاضلین، شهدین، محقق و دیگران، حکایت شده که اینها می‌گویند؛ مراد از ذی القربی، امام علیه السلام، است.، از شریف مرتضی در انتصار، ادعای اجماع نقل شده است.

بنابراین؛ از دیدگاه فقهای امامیه، این امر مسلم است که مراد از ذی القربی، امام علیه السلام، می‌باشد.

مراد از ایتام، مساکین وابن السبیل

مشهور بین فقهای امامیه این است که مراد از ایتام، مساکین و ابن السبیل، کسانی هستند که از آل رسول صلی الله علیه وآله وسلم، می‌باشند. چونکه؛ «للرسول» و«لذی القربی» مقدم بر این سه گروه هستند و اینها معطوف علیهم، برای آنها است و متصل به آنها می‌باشند.[17] از طرف دیگر روایات زیاد هم همین مدعا را اثبات می‌کند، از جملة این روایات، روایت عبد الله بن بکیر، و روایت حماد بن عیسی بود که قبلا بیان گردید. اما فقهای اهل سنت قائل به عمومیت آن برای همة یتمان، مساکین و در راه ماندگان از مسلمین می باشند.