مطالبی که در ذیل آمده است، گرفته شده از کتاب شیعه پاسخ می‌گوید، تألیف آیت الله العظمی مکارم شیرازی، میباشد.
شیعه پاسخ مىگوید، ص: 115
همه علماى اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در برههاى از زمان در عصر پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) وجود داشت. گروهى مىگویند در عصر خلیفه دوّم، و به وسیله او، و گروه دیگرى مىگویند در عصر خود پیامبر (صلى الله علیه وآله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهلبیت (علیهم السلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و به قوّت خود باقى است (البتّه طبق شرایطى).
شرح این مطلب؛
ضرورتها و نیازها
بسیارى از مردم- به ویژه جوانان- به ازدواج دائم دسترسى ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینهها و قبول مسئولیّتهاى مختلفى دارد که آمادگى آن براى گروهى حاصل نیست، به عنوان مثال:
1- بسیارى از جوانان در دوران تحصیل- به خصوص در عصر ما که زمان تحصیل طولانى شده- قادر به ازدواج دائم نیستند، زیرا نه شغلى دارند، نه مسکن مناسبى و نه هزینههاى دیگر و هر قدر بخواهند مراسم خود را ساده برگزار کنند، باز وسایل لازم فراهم نیست.
2- افرادى هستند که متأهّل مىباشند، ولى در سفرهاى خارج که گاهى به طول مىانجامد، گرفتار محرومیّت شدید جنسى مىشوند، نه همسران خود را مىتوانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن دیار دارند.
3- کسانى هستند که همسران آنها گرفتار بیمارىهاى مختلف و مشکلات دیگرى مىباشند و توان رفع نیاز جنسى همسران خود را ندارند.
4- سربازانى هستند که به مأموریّتهاى طولانى، براى حفظ مرزها و مانند آن مىروند و از خانوادههاى خود دورند و گرفتار مشکل جنسى هستند و چنان که خواهیم دید در عصر پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) همین مشکل براى بسیارى از سربازارن اسلام پیش آمد و همان سبب تشریع ازدواج موقّت شد.
5- گاه در دوران باردارى و شرایط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و چه بسا جوان است و گرفتار مشکل محرومیّت.
این گونه ضرورتهاى اجتماعى و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود، و مخصوص عصر پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) نبوده است، بلکه در عصر ما با توجّه به عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.
در این گونه مواقع افراد بر سر دو راهى قرار دارند: آلودگى به فحشا (العیاذ بالله) یا استفاده از نوعى ازدواج ساده و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور موقّت پاسخگوى نیازهاى جنسى مىباشد.
پیشنهاد پارسایى و چشم پوشى از هر دو، پیشنهاد خوبى است، ولى براى بسیارى قابل عمل نیست و حدّاقل براى عدّهاى جنبه خیالى دارد.
ازدواج مسیار!
جالب این که حتّى منکران ازدواج موقّت (یعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى که تحت فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفتهاند، تدریجاً به نوعى ازدواج- شبیه ازدواج موقّت- تن در دادهاند و آن را «ازدواج مسیار» مىنامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمىگذارند، ولى در عمل هیچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد؛ به این ترتیب که اجازه مىدهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم کند در حالى که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مىکند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! یعنى دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا مىشوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.
و جالبتر این که اخیراً بعضى از جوانان اهل سنّت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بودهاند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما مىخواهیم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شیعه پیروى کنیم، آیا مانعى دارد؟ گفتیم: هیچ مانعى ندارد! آنها که ازدواج موقّت را انکار مىکنند، ولى به «نکاح مسیار» روى مىآورند، در واقع اسمش را نمىآورند ولى خودش را مىآورند!
آرى «ضرورتها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیّتها» مىکند، هر چند نام آن را بر زبان نیاورد.
بنابراین نتیجه مىگیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مىکنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنى نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهلبیت (علیهم السلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نکرده بودند، هیچ کس آلوده زنا نمىشد»{1}
همچنین آنها که با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» که براى ضرورتها و نیازهاى واقعى محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوسرانى خود ساختند، آنها نیز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف کردند، و درگناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملا مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.
به هر حال، اسلام که یک آیین الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نیازهاى واقعى انسانها را پیش بینى کرده، ممکن نیست مسأله ازدواج موقّت را در برنامههاى احکام خود نگنجانیده باشد، و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ این حکم اسلامى هستند که خواهیم دید دلیل قانع کنندهاى بر نسخ آن ندارند.
ازدواج موقّت چیست؟
بعضى از ناآگاهان چنان ترسیم زشتى از ازدواج موقّت کرده و مىکنند که آن را چیزى مرادف «رسمیّت بخشیدن به فحشا و اباحیگرى و آزادى جنسى» مىشمرند!!
اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلى نبود، ولى متأسّفانه بعضى از کسانى که در سلک علماى دینى برادران اهل سنّت هستند نیز، چنین نسبتهایى روا مىدارند، به یقین تعصّبهاى شدید مذهبى به آنها اجازه مطالعه کتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضى حتّى یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکردهاند و این بسیار مایه تأسّف است.
ناچار در این مختصر شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به روشنى بیان مىکنیم، تا بر همگان اتمام حجّت الهى شود:
ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:
1- زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسرى انتخاب کنند.
2- صیغه عقد با لفظ «نکاح» و «ازدواج» یا لفظ «متعه» باید جارى شود و الفاظ دیگر کارساز نیست.
3- اگر زوجه باکره است اجازه ولى لازم است و در غیر باکره لازم نیست.
4- مدّت عقد و مهریّه باید دقیقاً تعیین شود و اگر ذکر مدّت فراموش شود، به فتواى بسیارى از فقها تبدیل به عقد دائم خواهد شد (و این خود دلیل بر آن است که ماهیّت هر دو نوع از نکاح یکى است و تنها فرق در ذکر مدّت و عدم ذکر آن است)، (دقّت فرمایید).
5- پایان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، (هرگاه آمیزش صورت گرفته باشد).
6- عدّه عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مىشود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار بیشتر نیست.
7- فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانى مشروع هستند و تمام احکام فرزند متولّد از عقد دائم را- بدون استثنا- دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث مىبرند، و هیچ تفاوتى در سایر حقوق میان این دو گروه از فرزندان نیست.
فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر ومادر باشند و نفقه وتمام هزینههاى آنها- همانند فرزندان عقد دائم- باید پرداخته شود.
شاید بعضى از شنیدن این سخنان در شگفتى فرو روند، آنها حق دارند، زیرا ذهنیّت نادرست و کاملا عوامانهاى درباره عقد موقّت دارند و شاید آن را یک ازدواج قاچاق و نیم بند و خارج از محدوده قوانین و در یک کلمه شبیه زنا مىپندارند در حالى که ابداً چنین نیست.
آرى تفاوتهایى در میان این دو نوع عقد در مورد دو همسر (زوج و زوجه) وجود دارد. اصولا تعهّدات آنها در برابر یکدیگر بسیار کمتر از عقد دائم است، زیرا منظور از ازدواج موقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات دست و پاگیر بوده، از جمله:
1- زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولى جمعى از فقها گفتهاند این در صورتى است که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
2- زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.
3- بر مرد لازم نیست شبها نزد همسر موقّت خود باشد.
با دقّت در شرح احکامى که در بالا گفته شد، پاسخ بسیارى از پرسشها و داورىهاى ظالمانه و شبهات وافتراها داده خواهد شد، و ذهنیّتهاى کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدّس و حکیمانه اسلامى مرتفع مىشود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواج موقّت هیچ نسبتى با زنا و اعمال منافى عفّت ندارد و آنها که این دو را با هم مقایسه مىکنند، به یقین افرادى ناآگاهند که هیچ اطّلاعى از ماهیّت نکاح موقّت و شرایط آن ندارند.
سوء استفادهها
همیشه سوء استفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز مىکند و بهانه به دست بهانهجویان مىدهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامههاى مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.
ازدواج موقّت از مصادیق روشن این گونه بحثهاست.
با نهایت تأسّف بعضى از هوسبازان، ازدواج موقّت را که در اصل براى گشودن گره ضرورتها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعى، تشریع شده، ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بىخبران دگرگون ساخته و بهانهاى به دست مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند.
ولى سؤال اینجاست، کدام حکم است که روزى از آن سوء استفاده نشده و کدام سرمایه نفیس است که نااهلان از آن بهرهگیرى نادرست نکردند؟!
اگر روزى قرآنها را به دروغ و نیرنگ بر سر نیزه کردند تا حکومت ظالمان و خودکامگان را توجیه کنند، مفهومش این است که قرآن راکنار بگذاریم؟!
یا اگر روزى گروهى از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) دستور ویران کردن یا سوزاندن آن را صادر کرد، معنایش این است که از مسجد به کلّى کنارهگیرى کنیم؟
به هر حال ما اعتراف مىکنیم که بعضى، از این حکم حساب شده اسلامى سوء استفاده کردهاند، ولى هرگز نمىتوان به خاطر جمعى بىنماز، درِ مسجد را بست یا به خاطر دستمالى قیصریّهاى را آتش زد. باید راه را بر هوسبازان ببندیم و براى ازدواج موقّت برنامهریزى صحیحى کنیم.
به خصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامه ریزى دقیق و صحیح امکانپذیر نیست. لازم است جمعى از نخبگان و خبرگان آییننامهاى کاربردى و اجرایى براى آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع کنند و چهره زیباى این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه را بردو گروه ببندند: گروه هوسباز، و گروه منتقد کینهتوز!
ازدواج موقّت در کتاب و سنّت و اجماع امّت
در کتاب الله ازدواج موقّت به عنوان «متعه» در آیه 24 سوره نساء آمده است، مىفرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَرِیضَةً»؛ زنانى را که متعه مىکنید باید مهر آنها را بپردازید.
نکته مهم اینجاست که در روایات زیادى که از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نقل شده، تعبیر به متعه به معناى ازدواج موقّت است (و در بحثهاى آینده بسیارى از این روایات از نظر محترم شما مىگذرد). به علاوه در کتب فقهاى اسلام اعمّ از شیعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است (بخشى از کلمات فقها نیز در آینده از نظر شما مىگذرد). با این حال بعضى اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معناى لذّت بردن و نزدیکى کردن تفسیر کنند و گفتهاند مفهوم آیه این است که هنگامى که از زنان بهرهگیرى جنسى کردید مهر آنها را بدهید. این سخن دو ایراد روشن دارد:
اوّلا: وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است یعنى همین که عقد حاصل شد زن مىتواند تمام مهریّه خود را مطالبه کند، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبهاى صورت نگرفته باشد (آرى اگر طلاقى قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف مىشود). (دقّت فرمایید)
ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهاى شیعه و اهل سنّت و در لسان روایات به معناى عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.
مفسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمعالبیان در تفسیر این آیه تصریح مىکند که در آیه دو نظریّه وجود دارد، نظریّه کسانى که استمتاع را در اینجا به معناى لذّت بردن تفسیر کردهاند و گروهى از صحابه یا تابعین و مانند آنها را مىشمرد، و نظریّه کسانى که مىگویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس وسدى و ابن مسعود و جماعتى از تابعین مىداند. او در ادامه مىگوید: نظریّه دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت بردن نیست.{2}
قرطبى در تفسیر خود مىگوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است.{3}
سیوطى در تفسیر درالمنثور و ابوحیان و ابن کثیر و ثعالبى نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کردهاند.
این مسأله میان تمام علماى اسلام- اعمّ از شیعه و اهل سنّت- مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) وجود داشته، ولى گروه زیادى از فقهاى تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است، و این که در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زیادى وجود دارد که قابل توجّه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووى» در شرح صحیح مسلم:
1- بعضى مىگویند در غزوه خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.
2- فقط در عمرة القضاء حلال بود.
3- در روز فتح مکّه نخست حلال و سپس تحریم شد.
4- در غزوه تبوک (در سال نهم هجرى) تحریم شد.
5- فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجرى) مباح شد.
6- در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى) حلال شد.{4}
و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضى در این زمینه نقل شده، به خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه ندادهاند.{5}
و از آن جالبتر سخنى است که از شافعى نقل شده، او مىگوید: «لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة؛ من چیزى نمىشناسم که خداوند آن را روزى حلال کند، سپس حرام نماید، بار دیگر حلال کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!».{6}
این در حالى است که ابن حجر از سهیلى نقل مىکند که تحریم متعه در روز خیبر چیزى است که احدى از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است.{7}
7- قول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) حلال بود و سپس عمر از آن نهى کرد، چنان که در صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهل سنّت است، مىخوانیم: «ابن ابى نضرة» مىگوید: نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم، گفت: ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه مىگویى؟) گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهى کرد، و ما خوددارى کردیم!».{8}
با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، باز هم مىتوان گفت متعه در عصر رسولالله (صلى الله علیه وآله) تحریم شده است.
کلمات کلیدی:
چه کسى متعه را تحریم کرد؟
سخنى را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفى است که بسیارى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت در کتابهاى خود از خلیفه دوّم نقل کردهاند. متن حدیث چنین است: «متعتان کانتا مشروعتین فى عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) و أنا أنهى عنهما متعة الحجّ و متعة النساء؛ دو نوع متعه در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) مشروع و جایز بود ولى من از آنها نهى مىکنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت».
و در بعضى از طرق حدیث آمده است: «و اعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن مىکنم».
منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتى کوتاه یا طولانى مجدّداً احرام به حج ببندند.
این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتى از عمر نقل شده که در بالاى منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلا به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل سنّت اشاره مىکنیم:
1- مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.
2- سنن بیهقى، جلد 7، صفحه 206.
3- المبسوط سرخسى، جلد 4، صفحه 27.
4- المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.
5- محلى ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.
6- کنزالعمّال، جلد 16، صفحه 521.
7- تفسیر کبیر فخر رازى، جلد 10، صفحه 52.
این حدیث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مىدارد:
الف) حلیّت متعه در دوران خلیفه اوّل
متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر (صلى الله علیه وآله) حتّى در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و خیلفه دوّم از آن نهى کرده است!
ب) اجتهاد در مقابل نصّ
خلیفه به خود اجازه مىداد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) قانونگزارى کند، حال آن که قرآن مىگوید: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر (صلى الله علیه وآله) براى شما آورده بگیرید و آنچه را نهى کرده خوددارى کنید».[9]
آیا کسى جز پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) حقّ تصرّف در احکام الهى را دارد؟ آیا کسى مىتواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین مىکنم؟
آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر (صلى الله علیه وآله) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟
حقیقت این است که کنار گذاشتن دستور رسول خدا (صلى الله علیه وآله) با این صراحت واقعاً حیرتانگیز است.
اضافه بر این اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلى دارد که دیگران دست به چنین کارى نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسأله بسیار مهمّى است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزى از احکام الهى مصونیّت پیدا نمىکند، و هرج و مرج غریبى در احکام جاودانه اسلام پدید مىآید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر مىافتد.
ج) علت مخالفت عمر
چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانى که به حج مىآیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند، و بعد مثلا با همسران خود آمیزش کنند، و این که عمره تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبى نیست و با روح حج نمىسازد!
در حالى که این پندار نادرستى است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتّى بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذى القعده به مکّه مشرّف مىشوند و عمره را بجا مىآورند و تا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مىباشند و سپس براى مراسم حج محرم مىشوند و به عرفات مىروند. این چه ایرادى دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیّت نشان داد.
و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضى تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل مىشود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا مىکند!
این پندار از پندار اوّل سستتر است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بىعفّتى است، زیرا همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى که از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهى است جلوگیرى از ازدواج موقّتى که با برنامهریزى صحیحى انجام مىشود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا و بىعفّتى مىافکند.
و به همین جهت در حدیث معروفى از على (علیه السلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهى نکرده بود، هیچ فردى جز بى بند و باران آلوده زنا نمىشد»؛
(لَوْ لَا أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلّا شَقِى).[10]
د) غوغاى عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»
از روایت فوق که گروه عظیمى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت آن را نقل کردهاند، به خوبى استفاده مىشود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) و روایات متعدّد دیگرى که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید مىکند، به عنوان نمونه:
1- ترمذى محدّث معروف نقل مىکند که مردى از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤال کننده گفت: پدرت عمر از آن نهى کرده، عبدالله گفت: «أرأیت إن کان أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترک السنّة و نتبع قول أبى؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهى کند ولى رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروى کنیم؟!».[11]
2- در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله مىخوانیم که مىگوید ما در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) با مهریّه مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مىکردیم و در عصر ابوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به خاطر جریان «عمروبن حریث» نهى کرد.[12]
3- در حدیث دیگرى در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) انجام دادیم، سپس عمر ما را نهى کرد و ما خوددارى کردیم![13]
4- ابن عبّاس که او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیدهاند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) بود، شاهد آن مشاجرهاى است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد، که در صحیح مسلم آمده است: عبدالله بن زبیر در مکّه اقامت کرده بود. روزى (در میان جمعى از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضى از کسانى که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه مىدهند- منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود- ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانى هستى، به جانم سوگند در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) ما این کار را مىکردیم.
ابن زبیر (بىاعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهى تو را سنگسار مىکنم! [14] یعنى منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!
احتمالا این سخن در زمانى بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه مىداد که در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، در حالى که ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب مىشد و از نظر علم قابل مقایسه با او نبود، و به فرض که توان علمى او را مىداشت، حق نداشت چنین سخنى بگوید، زیرا اگر کسى به فتواى خود در این گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مىشود و مىدانیم که وطى به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بىمعنا و جاهلانه است.
البتّه چنین موضعگیرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست!
جالب این که راغب در کتاب محاضرات ... نقل مىکند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنى آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال مىشمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فى المتعة؛ تولد تو در زمانى بود که من متعه پدرت بودم!».[15]
5- در مسند احمد مىخوانیم که «ابن حصین» مىگوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیهاى که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر (صلى الله علیه وآله) چشم از دنیا فروبست.[16]
اینها نمونه روایاتى است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان مىکند.
در برابر این روایات، روایات دیگرى نقل کردهاند که نشان مىدهد این حکم در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مىکند:
1- در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.[17]
2- در بعضى دیگر از روایات مىخوانیم: رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در عام الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجرى) در مکّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.[18]
3- در بعضى دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکى مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى کرد.[19]
امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مىرود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مىکند که هر کدام با روایتى هماهنگ است:
1- متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
2- در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
3- در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.
4- رسول خدا (صلى الله علیه وآله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.
5- در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
6- در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر (صلى الله علیه وآله) حلال شمرده شد.[20]
و از همه شگفتانگیزتر کلام شافعى است که مىگوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».[21]
هر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مىشود و آن را نشانه یک حرکت سیاسى مىداند.
بهترین راه حل
به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مىکند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟
چگونه مىتوان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله حسّاس سیاسى در اینجا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا (صلى الله علیه وآله) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کردهاند.
آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دوّم جملهاى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مىکنم که یکى از آن دو متعه زنان است».
این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر (صلى الله علیه وآله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مىشود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمىماند.
ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر (صلى الله علیه وآله) نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.
از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل مىشود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضى از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟
در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامى وجود نداشت، زنان بى حجاب یا بدحجاب، فیلمها و برنامههاى بدآموز، تلویزیون واینترنت و ماهوارهها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیارى از جوانان را مىگیرد، مفهومى نداشت.
آیا در آن عصر متعه به عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آیا این سخن قابل قبول است؟
از همه اینها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیرى از فقهاى اسلام آن را حرام مىدانند، ولى گروهى نیز آن را مجاز شمردهاند و مسأله اختلافى است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندى به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خداى ناکرده و العیاذ بالله طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه مىدهند؟! بنابراین حدّاکثر، یک اختلاف در اجتهاد است.
فخر رازى با تعصّب خاصّى که دراین گونه مسائل دارد، در تفسیر خود مىگوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولى گروهى نیز مىگویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقى است»، یعنى این یک مسأله اختلافى است.
در اینجا بحث ازدواج موقّت را پایان مىدهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داورىها و نسبتهاى ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى کنند. به یقین مطمئن مىشوند که متعه هنوز هم یک حکم الهى و با حفظ شرایطش، حلّال بسیارى از مشکلات است.
شیعه پاسخ مىگوید، ص: 141
[1] . امام صادق علیه السلام، میفرماید «لولا ما نهی عنها عمر مازنا الا شقی»، وسائل الشیعة، ج14، ص 440، حدیث 24. در کتاب اهل سنت نیز این حدیث به طور گسترده آمده است، قال علی علیه السلام، «لولا ان عمر نهی عن المتعه مازنی الا شقی». تفسیر طبری، ج5، ص 119، تفسیر در المنثور، ج2، ص 140، تفسیر قرطبی ج5، ص 130.
[2] . مجمع البیان، ج 3، ص 60.
[3] . تفسیر قرطبی، ج5، ص 120. و فتح الغدیر، ج1، ص 449.
[4] . شرح صحیح مسلم، ج9، ص 191.
[5] . شرح صحیح مسلم، ج9، 191.
[6] . المغنی ابن قدامه، ج 7، ص 572.
[7] . فتح الباری، ج9، ص 138.
[8] . صحیح مسلم، ج4، ص 59. حدیث 3307. دار الفکر بیروت.
[9] . سورة حشر، آیه 7.
[10] . تفسیر کبیر فخر رازی، ج10، ص 50.
[11] . این حدیث در صحیح ترمذی که امروز در دسترس ماست به این صورت وجود ندارد، بلکه به جای متعة النساء متعة الحج، آمده، ولی زین الدین معروف به شهید ثانی از علیمای قرن دهم در کتاب شرح اللمعة الدمشقیة، و سید بن طاووس از علمای قرن هفتم هجری در کتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده اند، و به نظر می رسد در نسخه های قدیمی صحیح ترمذی به همین صورت بوده و در نسخه های بعد به علل معلومی آن را تغییر داده اند! (وکم له من نظیر!).
[12] . صحیح مسلم، ج2، ص 131.
[13] . صحیح مسلم، ج2، ص 131.
[14] . صحیح مسلم، ج 4، ص 59. حدیث 3307، چاپ دارالفکر.
[15] . محاضرات، ج2، ص 214. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج20، ص 130.
[16] . مسند احمد، ج 4، ص 436.
[17] . در المنثور، ج2، ص 486.
[18] . صحیح مسلم، ج4، ص 133.
[19] . همان مدرک، ص 131.
[20] . شرح صحیح مسلم، از نووی، ج9، ص 191.
[21] . المغنی ابن قدامه، ج7، ص 572.
کلمات کلیدی:
قال على علیه السلام: «حُسْنُ الْخُلْقِ خَیْرُ رَفیقٍ» و قالَ ایْضاً: «رُبَّ عَزیزٍ اذَلَّهُ خُلْقُهُ وَ ذَلیلٍ اعَزَّهُ خُلْقُهُ»،[1] «بهترین رفیق انسان اخلاق نیکوى اوست» و نیز مىفرماید: «چه بسا اخلاق (بد) انسان عزیزى را ذلیل کند و اخلاق (خوب) انسان ذلیلى را به (اوج) عزّت برساند»..
توضیح؛ زندگى انسان، یک زندگى اجتماعی است و لذا انسان نمىتواند تنها زندگى کند؛ زیرا در این صورت از همه چیز عقب مىماند. و روشن است که در زندگى اجتماعى نیاز به دوست و رفیق وجود دارد، تا در مشکلات و گرفتارىها، خوشىها و ناخوشىها، فراز و نشیبهاى زندگى همراه انسان باشد و به او کمک کند. زندگى بدون دوست و رفیق، زندگى بسیار ناگوارى است و موجب عذاب روح انسان مىشود، بدین جهت یکى از شکنجههاى سخت براى زندانیان، زندان انفرادى است.
طبق روایت فوق، بهترین دوست انسان خلق و خوى خوب خود اوست! زیرا اخلاق خوش موجب مىشود که دیگران به سوى او جذب شوند و دوستان فراوانى داشته باشد، چون کسى که خوش اخلاق است همه مردم رفیق او هستند. گاه انسان تمام نقاط قوّت را داراست؛ مال، مقام، شخصیّت، تحصیلات عالى، خانوادهاى اصیل و مذهبى، اعتقادات راسخ و عمیق و مانند آن، ولى فاقد اخلاق خوش است. چنین انسانى ذلیل مىگردد. و بالعکس امکان دارد شخصى هیچ یک از امکانات فوق را نداشته باشد، امّا داراى اخلاقى نیکو و پسندیده باشد، بدون شک چنین انسانى در نزد همگان عزیز خواهد شد و همه به دیده عزّت به او مىنگرند.
روایت فوق به همین مطلب مهمّ اشاره دارد، و معناى آن این است که حُسن خُلق پوششى بر تمام بدىها و کاستىها و نقاط ضعف است، همانگونه که اخلاق بد تمام محاسن و خوبىها و نقاط مثبت انسان را تحت الشعاع قرار مىدهد و آنها را مىپوشاند.[2]
بدترین دوستان
قال على علیه السلام: «شَرُّ اخْوانِکَ مَنْ داهَنَکَ فى نَفْسِکَ وَ ساتَرَکَ عَیْبَکَ»؛[3] «بدترین دوستان تو آنهایى هستند که با تو مداهنه و چرب زبانى مىکنند و عیوب تو را مىپوشانند».
توضیح؛ مردم در برخورد با واقعیّتها و حقیقتها بر دو دسته تقسیم مىشوند:گروهى در مقابل واقعیّتها تسلیم هستند، و حقیقتها را، هر چند تلخ و ناگوار باشد، مىپذیرند و با عبرت از آنچه رخ داده، در صدد اصلاح خویشتن برمىآیند.
ولى گروه دوم، که متأسّفانه تعداد آنها کم نیست، واقعیّتها و حقایق را انکار کرده و از آن فرار مىکنند، در حالى که گریز از واقعیّات و پردهپوشى بر حقایق، نه مشکلى را حل مىکند و نه خدمتى به کسى محسوب مىشود. به همین دلیل دوستانى که به جاى انتقاد سازنده و صحیح، سعى دارند عیوب را کتمان کنند و براى ارضاى کاذب خاطر دوست خود، نقایص او را بپوشانند و یا آن را حُسن جلوه دهند، در عالم دوستى و رفاقت نه تنها خدمتى نکردهاند، بلکه مرتکب خیانتى بزرگ شدهاند! خیانتى که گاه به قیمت حیثیت و آبرو و سعادت دوست آنها تمام مىشود.
بدین جهت، اسلام نه تنها دستور مىدهد از چنین دوستانى پرهیز شود، بلکه سفارش مىکند که انسانهاى با ایمان، بسان آینه یکدیگر باشند، «المؤمن مرآت المؤمن» و تمام حقایق و واقعیّات را بدون کم و کاست براى دوستان مؤمن خویش بیان کنند تا با درک و توجّه به آن، در صدد اصلاح و رفع آن برآیند.[4]
[1] . سفینة البحار، ج2، ص 678.
[2] . 110 سرمشق از سخنان حضرت علی «علیه السلام،» ص 97.
[3] . غرر الحکم و درر الکلیم، ج4، ص 173، شماره 5725.
[4] . 110 سرمشق از سخنان حضرت علی «علیه السلام،» ص 89.
کلمات کلیدی:
