مطالبی که در ذیل آمده است، گرفته شده از کتاب شیعه پاسخ می‌گوید، تألیف آیت الله العظمی مکارم شیرازی، میباشد.

شیعه پاسخ مى‏گوید، ص: 115

 همه علماى اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در برهه‏اى از زمان در عصر پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) وجود داشت. گروهى مى‏گویند در عصر خلیفه دوّم، و به وسیله او، و گروه دیگرى مى‏گویند در عصر خود پیامبر (صلى الله علیه وآله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل‏بیت (علیهم السلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و به قوّت خود باقى است (البتّه طبق شرایطى).

شرح این مطلب؛

ضرورت‏ها و نیازها

بسیارى از مردم- به ویژه جوانان- به ازدواج دائم دسترسى ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه‏ها و قبول مسئولیّت‏هاى مختلفى دارد که آمادگى آن براى گروهى حاصل نیست، به عنوان مثال:

1- بسیارى از جوانان در دوران تحصیل- به خصوص در عصر ما که زمان تحصیل طولانى شده- قادر به ازدواج دائم نیستند، زیرا نه شغلى دارند، نه مسکن مناسبى و نه هزینه‏هاى دیگر و هر قدر بخواهند مراسم خود را ساده برگزار کنند، باز وسایل لازم فراهم نیست.

2- افرادى هستند که متأهّل مى‏باشند، ولى در سفرهاى خارج که گاهى به طول مى‏انجامد، گرفتار محرومیّت شدید جنسى مى‏شوند، نه همسران خود را مى‏توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن دیار دارند.

3- کسانى هستند که همسران آنها گرفتار بیمارى‏هاى مختلف و مشکلات دیگرى مى‏باشند و توان رفع نیاز جنسى همسران خود را ندارند.

4- سربازانى هستند که به مأموریّت‏هاى طولانى، براى حفظ مرزها و مانند آن مى‏روند و از خانواده‏هاى خود دورند و گرفتار مشکل جنسى هستند و چنان که خواهیم دید در عصر پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) همین مشکل براى بسیارى از سربازارن اسلام پیش آمد و همان سبب تشریع ازدواج موقّت شد.

5- گاه در دوران باردارى و شرایط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و چه بسا جوان است و گرفتار مشکل محرومیّت.

این گونه ضرورت‏هاى اجتماعى و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود، و مخصوص عصر پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) نبوده است، بلکه در عصر ما با توجّه به عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.

در این گونه مواقع افراد بر سر دو راهى قرار دارند: آلودگى به فحشا (العیاذ بالله) یا استفاده از نوعى ازدواج ساده و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور موقّت پاسخگوى نیازهاى جنسى مى‏باشد.

پیشنهاد پارسایى و چشم پوشى از هر دو، پیشنهاد خوبى است، ولى براى بسیارى قابل عمل نیست و حدّاقل براى عدّه‏اى جنبه خیالى دارد.

ازدواج مسیار!

جالب این که حتّى منکران ازدواج موقّت (یعنى غالب برادران‏ اهل سنّت) هنگامى که تحت فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته‏اند، تدریجاً به نوعى ازدواج- شبیه ازدواج موقّت- تن در داده‏اند و آن را «ازدواج مسیار» مى‏نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى‏گذارند، ولى در عمل هیچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد؛ به این ترتیب که اجازه مى‏دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم کند در حالى که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى‏کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! یعنى دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در این‏جا با طلاق از هم جدا مى‏شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.

و جالب‏تر این که اخیراً بعضى از جوانان اهل سنّت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده‏اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما مى‏خواهیم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شیعه پیروى کنیم، آیا مانعى دارد؟ گفتیم: هیچ مانعى ندارد! آنها که ازدواج موقّت را انکار مى‏کنند، ولى به «نکاح مسیار» روى مى‏آورند، در واقع اسمش را نمى‏آورند ولى خودش را مى‏آورند!

آرى «ضرورت‏ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیّت‏ها» مى‏کند، هر چند نام آن را بر زبان نیاورد.

بنابراین نتیجه مى‏گیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى‏کنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنى نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهل‏بیت (علیهم السلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نکرده بودند، هیچ کس آلوده زنا نمى‏شد»{1}

همچنین آنها که با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» که براى ضرورت‏ها و نیازهاى واقعى محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس‏رانى خود ساختند، آنها نیز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف کردند، و درگناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملا مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.

به هر حال، اسلام که یک آیین الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نیازهاى واقعى انسان‏ها را پیش بینى کرده، ممکن نیست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه‏هاى احکام خود نگنجانیده باشد، و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ این حکم اسلامى هستند که خواهیم دید دلیل قانع کننده‏اى بر نسخ آن ندارند.

ازدواج موقّت چیست؟

بعضى از ناآگاهان چنان ترسیم زشتى از ازدواج موقّت کرده و مى‏کنند که آن را چیزى مرادف «رسمیّت بخشیدن به فحشا و اباحیگرى و آزادى جنسى» مى‏شمرند!!

اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلى نبود، ولى متأسّفانه بعضى از کسانى که در سلک علماى دینى برادران اهل سنّت هستند نیز، چنین نسبت‏هایى روا مى‏دارند، به یقین تعصّب‏هاى شدید مذهبى به آنها اجازه مطالعه کتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضى حتّى یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکرده‏اند و این بسیار مایه تأسّف است.

ناچار در این مختصر شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به روشنى بیان مى‏کنیم، تا بر همگان اتمام حجّت الهى شود:

ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:

1- زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسرى انتخاب کنند.

2- صیغه عقد با لفظ «نکاح» و «ازدواج» یا لفظ «متعه» باید جارى شود و الفاظ دیگر کارساز نیست.

3- اگر زوجه باکره است اجازه ولى لازم است و در غیر باکره لازم نیست.

4- مدّت عقد و مهریّه باید دقیقاً تعیین شود و اگر ذکر مدّت فراموش شود، به فتواى بسیارى از فقها تبدیل به عقد دائم خواهد شد (و این خود دلیل بر آن است که ماهیّت هر دو نوع از نکاح یکى است و تنها فرق در ذکر مدّت و عدم ذکر آن است)، (دقّت فرمایید).

5- پایان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، (هرگاه آمیزش صورت گرفته باشد).

6- عدّه عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مى‏شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار بیشتر نیست.

7- فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانى مشروع هستند و تمام احکام فرزند متولّد از عقد دائم را- بدون استثنا- دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث مى‏برند، و هیچ تفاوتى در سایر حقوق میان این دو گروه از فرزندان نیست.

فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر ومادر باشند و نفقه وتمام هزینه‏هاى آنها- همانند فرزندان عقد دائم- باید پرداخته شود.

شاید بعضى از شنیدن این سخنان در شگفتى فرو روند، آنها حق‏ دارند، زیرا ذهنیّت نادرست و کاملا عوامانه‏اى درباره عقد موقّت دارند و شاید آن را یک ازدواج قاچاق و نیم بند و خارج از محدوده قوانین و در یک کلمه شبیه زنا مى‏پندارند در حالى که ابداً چنین نیست.

آرى تفاوت‏هایى در میان این دو نوع عقد در مورد دو همسر (زوج و زوجه) وجود دارد. اصولا تعهّدات آنها در برابر یکدیگر بسیار کمتر از عقد دائم است، زیرا منظور از ازدواج موقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات دست و پاگیر بوده، از جمله:

1- زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولى جمعى از فقها گفته‏اند این در صورتى است که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.

2- زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

3- بر مرد لازم نیست شب‏ها نزد همسر موقّت خود باشد.

با دقّت در شرح احکامى که در بالا گفته شد، پاسخ بسیارى از پرسش‏ها و داورى‏هاى ظالمانه و شبهات وافتراها داده خواهد شد، و ذهنیّت‏هاى کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدّس و حکیمانه اسلامى مرتفع مى‏شود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواج‏ موقّت هیچ نسبتى با زنا و اعمال منافى عفّت ندارد و آنها که این دو را با هم مقایسه مى‏کنند، به یقین افرادى ناآگاهند که هیچ اطّلاعى از ماهیّت نکاح موقّت و شرایط آن ندارند.

سوء استفاده‏ها

همیشه سوء استفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز مى‏کند و بهانه به دست بهانه‏جویان مى‏دهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامه‏هاى مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.

ازدواج موقّت از مصادیق روشن این گونه بحث‏هاست.

با نهایت تأسّف بعضى از هوسبازان، ازدواج موقّت را که در اصل براى گشودن گره ضرورت‏ها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعى، تشریع شده، ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بى‏خبران دگرگون ساخته و بهانه‏اى به دست مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند.

ولى سؤال این‏جاست، کدام حکم است که روزى از آن سوء استفاده نشده و کدام سرمایه نفیس است که نااهلان از آن بهره‏گیرى نادرست نکردند؟!

اگر روزى قرآن‏ها را به دروغ و نیرنگ بر سر نیزه کردند تا حکومت ظالمان و خودکامگان را توجیه کنند، مفهومش این است که قرآن راکنار بگذاریم؟!

یا اگر روزى گروهى از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) دستور ویران کردن یا سوزاندن آن را صادر کرد، معنایش این است که از مسجد به کلّى کناره‏گیرى کنیم؟

به هر حال ما اعتراف مى‏کنیم که بعضى، از این حکم حساب شده اسلامى سوء استفاده کرده‏اند، ولى هرگز نمى‏توان به خاطر جمعى بى‏نماز، درِ مسجد را بست یا به خاطر دستمالى قیصریّه‏اى را آتش زد. باید راه را بر هوسبازان ببندیم و براى ازدواج موقّت برنامه‏ریزى صحیحى کنیم.

به خصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامه ریزى دقیق و صحیح امکان‏پذیر نیست. لازم است جمعى از نخبگان و خبرگان آیین‏نامه‏اى کاربردى و اجرایى براى آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع کنند و چهره زیباى این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه را بردو گروه ببندند: گروه هوسباز، و گروه منتقد کینه‏توز!

ازدواج موقّت در کتاب و سنّت و اجماع امّت‏

در کتاب الله ازدواج موقّت به عنوان «متعه» در آیه 24 سوره نساء آمده است، مى‏فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏ فَرِیضَةً»؛ زنانى را که متعه مى‏کنید باید مهر آنها را بپردازید.

نکته مهم این‏جاست که در روایات زیادى که از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نقل شده، تعبیر به متعه به معناى ازدواج موقّت است (و در بحث‏هاى آینده بسیارى از این روایات از نظر محترم شما مى‏گذرد). به علاوه در کتب فقهاى اسلام اعمّ از شیعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است (بخشى از کلمات فقها نیز در آینده از نظر شما مى‏گذرد). با این حال بعضى اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معناى لذّت بردن و نزدیکى کردن تفسیر کنند و گفته‏اند مفهوم آیه این است که هنگامى که از زنان بهره‏گیرى جنسى کردید مهر آنها را بدهید. این سخن دو ایراد روشن دارد:

اوّلا: وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است یعنى همین که عقد حاصل شد زن مى‏تواند تمام مهریّه خود را مطالبه کند، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبه‏اى صورت نگرفته باشد (آرى اگر طلاقى قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف مى‏شود). (دقّت فرمایید)

ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهاى شیعه و اهل سنّت و در لسان روایات به معناى عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.

 مفسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمع‏البیان در تفسیر این آیه تصریح مى‏کند که در آیه دو نظریّه وجود دارد، نظریّه کسانى که استمتاع را در این‏جا به معناى لذّت بردن تفسیر کرده‏اند و گروهى از صحابه یا تابعین و مانند آنها را مى‏شمرد، و نظریّه کسانى که مى‏گویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس وسدى و ابن مسعود و جماعتى از تابعین مى‏داند. او در ادامه مى‏گوید: نظریّه دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت بردن نیست.{2}

قرطبى در تفسیر خود مى‏گوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است.{3}

سیوطى در تفسیر درالمنثور و ابوحیان و ابن کثیر و ثعالبى نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کرده‏اند.

این مسأله میان تمام علماى اسلام- اعمّ از شیعه و اهل سنّت- مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) وجود داشته، ولى گروه زیادى از فقهاى تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است، و این که در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زیادى وجود دارد که قابل توجّه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووى» در شرح صحیح مسلم:

1- بعضى مى‏گویند در غزوه خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.

2- فقط در عمرة القضاء حلال بود.

3- در روز فتح مکّه نخست حلال و سپس تحریم شد.

4- در غزوه تبوک (در سال نهم هجرى) تحریم شد.

5- فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجرى) مباح شد.

6- در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى) حلال شد.{4}

و جالب این‏که روایات متناقض و متعارضى در این زمینه نقل شده، به خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه نداده‏اند.{5}

و از آن جالب‏تر سخنى است که از شافعى نقل شده، او مى‏گوید: «لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة؛ من چیزى نمى‏شناسم که خداوند آن را روزى حلال کند، سپس حرام نماید، بار دیگر حلال کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!».{6}

این در حالى است که ابن حجر از سهیلى نقل مى‏کند که تحریم‏ متعه در روز خیبر چیزى است که احدى از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است.{7}

7- قول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) حلال بود و سپس عمر از آن نهى کرد، چنان که در صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهل سنّت است، مى‏خوانیم: «ابن ابى نضرة» مى‏گوید: نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم، گفت: ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه مى‏گویى؟) گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهى کرد، و ما خوددارى کردیم!».{8}

با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، باز هم مى‏توان گفت متعه در عصر رسول‏الله (صلى الله علیه وآله) تحریم شده است.

چه کسى متعه را تحریم کرد؟

سخنى را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفى است که بسیارى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت در کتاب‏هاى خود از خلیفه دوّم نقل کرده‏اند. متن حدیث چنین است: «متعتان کانتا مشروعتین فى عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) و أنا أنهى عنهما متعة الحجّ و متعة النساء؛ دو نوع متعه در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) مشروع و جایز بود ولى من از آنها نهى مى‏کنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت».

و در بعضى از طرق حدیث آمده است: «و اعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن مى‏کنم».

منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتى کوتاه یا طولانى مجدّداً احرام به حج ببندند.

این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتى از عمر نقل شده که در بالاى منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلا به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل سنّت اشاره مى‏کنیم:

1- مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.

2- سنن بیهقى، جلد 7، صفحه 206.

3- المبسوط سرخسى، جلد 4، صفحه 27.

4- المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.

5- محلى ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.

6- کنزالعمّال، جلد 16، صفحه 521.

7- تفسیر کبیر فخر رازى، جلد 10، صفحه 52.

این حدیث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مى‏دارد:

الف) حلیّت متعه در دوران خلیفه اوّل‏

متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر (صلى الله علیه وآله) حتّى در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و خیلفه دوّم از آن نهى کرده است!

ب) اجتهاد در مقابل نصّ‏

خلیفه به خود اجازه مى‏داد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) قانونگزارى کند، حال آن که قرآن مى‏گوید: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر (صلى الله علیه وآله) براى شما آورده بگیرید و آنچه را نهى کرده خوددارى کنید».[9]

آیا کسى جز پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) حقّ تصرّف در احکام الهى را دارد؟ آیا کسى مى‏تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین مى‏کنم؟

آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر (صلى الله علیه وآله) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟

حقیقت این است که کنار گذاشتن دستور رسول خدا (صلى الله علیه وآله) با این صراحت واقعاً حیرت‏انگیز است.

اضافه بر این اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلى دارد که دیگران دست به چنین کارى نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسأله بسیار مهمّى است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزى از احکام الهى مصونیّت پیدا نمى‏کند، و هرج و مرج غریبى در احکام جاودانه اسلام پدید مى‏آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر مى‏افتد.

ج) علت مخالفت عمر

چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانى که به حج مى‏آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند، و بعد مثلا با همسران خود آمیزش کنند، و این که عمره تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبى نیست و با روح حج نمى‏سازد!

در حالى که این پندار نادرستى است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتّى بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذى القعده به مکّه مشرّف مى‏شوند و عمره را بجا مى‏آورند و تا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مى‏باشند و سپس براى مراسم حج محرم مى‏شوند و به عرفات مى‏روند. این چه ایرادى دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیّت نشان داد.

و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضى تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل مى‏شود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا مى‏کند!

این پندار از پندار اوّل سست‏تر است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى‏عفّتى است، زیرا همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى که از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهى است جلوگیرى از ازدواج موقّتى که با برنامه‏ریزى صحیحى انجام مى‏شود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا و بى‏عفّتى مى‏افکند.

و به همین جهت در حدیث معروفى از على (علیه السلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهى نکرده بود، هیچ فردى جز بى بند و باران آلوده زنا نمى‏شد»؛

 (لَوْ لَا أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلّا شَقِى).[10]

د) غوغاى عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»

از روایت فوق که گروه عظیمى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت آن را نقل کرده‏اند، به خوبى استفاده مى‏شود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) و روایات متعدّد دیگرى که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید مى‏کند، به عنوان نمونه:

1- ترمذى محدّث معروف نقل مى‏کند که مردى از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤال کننده گفت: پدرت عمر از آن نهى کرده، عبدالله گفت: «أرأیت إن کان‏ أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترک السنّة و نتبع قول أبى؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهى کند ولى رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروى کنیم؟!».[11]

 2- در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله مى‏خوانیم که مى‏گوید ما در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) با مهریّه مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مى‏کردیم و در عصر ابوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به خاطر جریان «عمروبن حریث» نهى کرد.[12]

3- در حدیث دیگرى در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) انجام دادیم، سپس عمر ما را نهى کرد و ما خوددارى کردیم![13]

4- ابن عبّاس که او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیده‏اند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول‏ خدا (صلى الله علیه وآله) بود، شاهد آن مشاجره‏اى است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد، که در صحیح مسلم آمده است: عبدالله بن زبیر در مکّه اقامت کرده بود. روزى (در میان جمعى از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضى از کسانى که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه مى‏دهند- منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود- ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانى هستى، به جانم سوگند در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) ما این کار را مى‏کردیم.

ابن زبیر (بى‏اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهى تو را سنگسار مى‏کنم! [14] یعنى منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!

احتمالا این سخن در زمانى بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه مى‏داد که در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، در حالى که ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب مى‏شد و از نظر علم قابل مقایسه با او نبود، و به فرض که توان علمى او را مى‏داشت، حق نداشت چنین سخنى بگوید، زیرا اگر کسى به فتواى خود در این گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مى‏شود و مى‏دانیم که وطى به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بى‏معنا و جاهلانه است.

البتّه چنین موضع‏گیرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست!

جالب این که راغب در کتاب محاضرات ... نقل مى‏کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنى آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال مى‏شمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فى المتعة؛ تولد تو در زمانى بود که من متعه پدرت بودم!».[15]

5- در مسند احمد مى‏خوانیم که «ابن حصین» مى‏گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیه‏اى که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر (صلى الله علیه وآله) چشم از دنیا فروبست.[16]

اینها نمونه روایاتى است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان مى‏کند.

 در برابر این روایات، روایات دیگرى نقل کرده‏اند که نشان مى‏دهد این حکم در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مى‏کند:

1- در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.[17]

2- در بعضى دیگر از روایات مى‏خوانیم: رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در عام الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجرى) در مکّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.[18]

3- در بعضى دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکى مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى کرد.[19]

امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مى‏رود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى‏کند که هر کدام با روایتى هماهنگ است:

1- متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.

2- در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).

3- در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.

4- رسول خدا (صلى الله علیه وآله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.

5- در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.

6- در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر (صلى الله علیه وآله) حلال شمرده شد.[20]

و از همه شگفت‏انگیزتر کلام شافعى است که مى‏گوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».[21]

هر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مى‏شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسى مى‏داند.

بهترین راه حل‏

به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مى‏کند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟

چگونه مى‏توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟

آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله حسّاس سیاسى در این‏جا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا (صلى الله علیه وآله) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده‏اند.

آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دوّم جمله‏اى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مى‏کنم که یکى از آن دو متعه زنان است».

این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر (صلى الله علیه وآله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مى‏شود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمى‏ماند.

ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر (صلى الله علیه وآله) نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!

و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.

از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل مى‏شود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضى از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟

در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامى وجود نداشت، زنان بى حجاب یا بدحجاب، فیلم‏ها و برنامه‏هاى بدآموز، تلویزیون واینترنت و ماهواره‏ها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیارى از جوانان را مى‏گیرد، مفهومى نداشت.

آیا در آن عصر متعه به عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آیا این سخن قابل قبول است؟

از همه این‏ها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیرى از فقهاى اسلام آن را حرام مى‏دانند، ولى گروهى نیز آن را مجاز شمرده‏اند و مسأله اختلافى است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندى به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خداى ناکرده و العیاذ بالله طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه مى‏دهند؟! بنابراین حدّاکثر، یک اختلاف در اجتهاد است.

فخر رازى با تعصّب خاصّى که دراین گونه مسائل دارد، در تفسیر خود مى‏گوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولى گروهى نیز مى‏گویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقى است»، یعنى این یک مسأله اختلافى است.

در این‏جا بحث ازدواج موقّت را پایان مى‏دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داورى‏ها و نسبت‏هاى ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى کنند. به یقین مطمئن مى‏شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهى و با حفظ شرایطش، حلّال بسیارى از مشکلات است.

                        شیعه پاسخ مى‏گوید، ص: 141

[1] . امام صادق علیه السلام، میفرماید «لولا ما نهی عنها عمر مازنا الا شقی»، وسائل الشیعة، ج14، ص 440، حدیث 24. در کتاب اهل سنت نیز این حدیث به طور گسترده آمده است، قال علی علیه السلام، «لولا ان عمر نهی عن المتعه مازنی الا شقی». تفسیر طبری، ج5، ص 119، تفسیر در المنثور، ج2، ص 140، تفسیر قرطبی ج5، ص 130.

[2] . مجمع البیان، ج 3، ص 60.

[3] . تفسیر قرطبی، ج5، ص 120. و فتح الغدیر، ج1، ص 449.

[4] . شرح صحیح مسلم، ج9، ص 191.

[5] . شرح صحیح مسلم، ج9، 191.

[6] . المغنی ابن قدامه، ج 7، ص 572.

[7] . فتح الباری، ج9، ص 138.

[8] . صحیح مسلم، ج4، ص 59. حدیث 3307. دار الفکر بیروت.

[9] . سورة حشر، آیه 7.

[10] . تفسیر کبیر فخر رازی، ج10، ص 50.

[11] . این حدیث در صحیح ترمذی که امروز در دسترس ماست به این صورت وجود ندارد، بلکه به جای متعة النساء متعة الحج، آمده، ولی زین الدین معروف به شهید ثانی از علیمای قرن دهم در کتاب شرح اللمعة الدمشقیة، و سید بن طاووس از علمای قرن هفتم هجری در کتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده اند، و به نظر می رسد در نسخه های قدیمی صحیح ترمذی به همین صورت بوده و در نسخه های بعد به علل معلومی آن را تغییر داده اند! (وکم له من نظیر!).

[12] . صحیح مسلم، ج2، ص 131.

[13] . صحیح مسلم، ج2، ص 131.

[14] . صحیح مسلم، ج 4، ص 59. حدیث 3307، چاپ دارالفکر.

[15] . محاضرات، ج2، ص 214. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج20، ص 130.

[16] . مسند احمد، ج 4، ص 436.

[17] . در المنثور، ج2، ص 486.

[18] . صحیح مسلم، ج4، ص 133.

[19] . همان مدرک، ص 131.

[20] . شرح صحیح مسلم، از نووی، ج9، ص 191.

[21] . المغنی ابن قدامه، ج7، ص 572.

قال على علیه السلام: «حُسْنُ الْخُلْقِ خَیْرُ رَفیقٍ» و قالَ ایْضاً: «رُبَّ عَزیزٍ اذَلَّهُ خُلْقُهُ وَ ذَلیلٍ اعَزَّهُ خُلْقُهُ»،[1] «بهترین رفیق انسان اخلاق نیکوى اوست» و نیز مى‏فرماید: «چه بسا اخلاق (بد) انسان عزیزى را ذلیل کند و اخلاق (خوب) انسان ذلیلى را به (اوج) عزّت برساند»..

توضیح؛ زندگى انسان، یک زندگى اجتماعی است و لذا انسان نمى‏تواند تنها زندگى کند؛ زیرا در این صورت از همه چیز عقب مى‏ماند. و روشن است که در زندگى اجتماعى نیاز به دوست و رفیق وجود دارد، تا در مشکلات و گرفتارى‏ها، خوشى‏ها و ناخوشى‏ها، فراز و نشیب‏هاى زندگى همراه انسان باشد و به او کمک کند. زندگى بدون دوست و رفیق، زندگى بسیار ناگوارى است و موجب عذاب روح انسان مى‏شود، بدین جهت یکى از شکنجه‏هاى سخت براى زندانیان، زندان انفرادى است.

طبق روایت فوق، بهترین دوست انسان خلق و خوى خوب خود اوست! زیرا اخلاق خوش موجب مى‏شود که دیگران به سوى او جذب‏ شوند و دوستان فراوانى داشته باشد، چون کسى که خوش اخلاق است همه مردم رفیق او هستند. گاه انسان تمام نقاط قوّت را داراست؛ مال، مقام، شخصیّت، تحصیلات عالى، خانواده‏اى اصیل و مذهبى، اعتقادات راسخ و عمیق و مانند آن، ولى فاقد اخلاق خوش است. چنین انسانى ذلیل مى‏گردد. و بالعکس امکان دارد شخصى هیچ یک از امکانات فوق را نداشته باشد، امّا داراى اخلاقى نیکو و پسندیده باشد، بدون شک چنین انسانى در نزد همگان عزیز خواهد شد و همه به دیده عزّت به او مى‏نگرند.

روایت فوق به همین مطلب مهمّ اشاره دارد، و معناى آن این است که حُسن خُلق پوششى بر تمام بدى‏ها و کاستى‏ها و نقاط ضعف است، همان‏گونه که اخلاق بد تمام محاسن و خوبى‏ها و نقاط مثبت انسان را تحت الشعاع قرار مى‏دهد و آن‏ها را مى‏پوشاند.[2]

بدترین دوستان‏

قال على علیه السلام: «شَرُّ اخْوانِکَ مَنْ داهَنَکَ فى نَفْسِکَ وَ ساتَرَکَ عَیْبَکَ»؛[3] «بدترین دوستان تو آن‏هایى هستند که با تو مداهنه و چرب زبانى مى‏کنند و عیوب تو را مى‏پوشانند».

توضیح؛ مردم در برخورد با واقعیّت‏ها و حقیقت‏ها بر دو دسته تقسیم مى‏شوند:گروهى در مقابل واقعیّت‏ها تسلیم هستند، و حقیقت‏ها را، هر چند تلخ و ناگوار باشد، مى‏پذیرند و با عبرت از آنچه رخ داده، در صدد اصلاح خویشتن برمى‏آیند.

ولى گروه دوم، که متأسّفانه تعداد آن‏ها کم نیست، واقعیّت‏ها و حقایق را انکار کرده و از آن فرار مى‏کنند، در حالى که گریز از واقعیّات و پرده‏پوشى بر حقایق، نه مشکلى را حل مى‏کند و نه خدمتى به کسى محسوب مى‏شود. به همین دلیل دوستانى که به جاى انتقاد سازنده و صحیح، سعى دارند عیوب را کتمان کنند و براى ارضاى کاذب خاطر دوست خود، نقایص او را بپوشانند و یا آن را حُسن جلوه دهند، در عالم‏ دوستى و رفاقت نه تنها خدمتى نکرده‏اند، بلکه مرتکب خیانتى بزرگ شده‏اند! خیانتى که گاه به قیمت حیثیت و آبرو و سعادت دوست آن‏ها تمام مى‏شود.

بدین جهت، اسلام نه تنها دستور مى‏دهد از چنین دوستانى پرهیز شود، بلکه سفارش مى‏کند که انسان‏هاى با ایمان، بسان آینه یکدیگر باشند، «المؤمن مرآت المؤمن» و تمام حقایق و واقعیّات را بدون کم و کاست براى دوستان مؤمن خویش بیان کنند تا با درک و توجّه به آن، در صدد اصلاح و رفع آن برآیند.[4]                      

[1] . سفینة البحار، ج2، ص 678.

[2] . 110 سرمشق از سخنان حضرت علی «علیه السلام،» ص 97.

[3] . غرر الحکم و درر الکلیم، ج4، ص 173، شماره 5725.

[4] . 110 سرمشق از سخنان حضرت علی «علیه السلام،» ص 89.