گفتار اول: واژه شناسی

1) خمس

الف) خمس در لغت

خمس در لغت به معنای «یک پنجم»، و جمع آن اخماس است.

 فیروز آبادی در قاموس المحیط آورده است: «والخمس بضمتین جزء من الخمسة»[1] لفظ خمس با دو ضمه یعنی خُمُس به معنی جزئی از پنج است. : «والخمس بضمتین وإسکان الثانی لغة والخمیس مثال کریم لغة ثالثة: هو جزء من خمسة أجزاء والجمع أخماس ویوم الخمیس جمعه أخمسة وأخمساء»[2] الخمس با دو ضمه یا ساکن بودن دومی، در لغت آمده است، همچنین خمیس که سومین لغت از این ماده است در قرآن کریم آمده است که به معنی یک جزئی از پنج جزء می باشد، جمع خمس اخماس است و (یوم الخمیس که آمده است) جمع آن أخمسه و یا أخمساء است.

همین معنا در سایر کتب لغت نیز آمده است.[3]

ب) خمس در اصطلاح

صاحب عروه در تعریف اصطلاحی خمس آورده است: «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد(ص) وذریته عوضاً عن الزکاة إکراماً لهم ومن منع منه درهماً أو أقل کان مندرجاً فی الظالمین لهم والغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین.»[4]  خمس یکی از واجباتی است که خداوند متعال، آن را برای اکرام پیامبر گرامی اسلام و ذریه اش، بجای زکات قرار داده است. اگر کسی در همی از آن را یا کمتر از در هم آن را نپردازد، در زمرة ستمگران به حقوق اهلبیت علیهم السلام، و غاصبین حقوق ایشان به حساب می آیند. بالاتر از این، اگر کسی خمس را حلال بشمارد و پرداخت آن را واجب نداند، از کافران شمرده می شود. 

امام خمینی«ره» نیز در تحریر الوسیله می‌نویسد: «وهو الذی جعله الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم وذریته کثر الله نسلهم المبارک عوضاً عن الزکاة...»[5] خمس چیزی است که خداوند متعال، آن را برای حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم، و ذریه اش که خداوند نسل مبارک آنها را زیاد نماید، به جای زکات قرار داده است.

سایر فقها نیز همین مضمون را در تعریف خمس آورده اند.[6]

پس بنابراین؛ خمس در اصطلاح عبارت است از حقوق مالی که خداوند متعال بر بندگانش با شرائط خاص واجب نموده است که این حقوق یک پنجم اموال می باشد. و این اموال متعلق به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، و جانشینان ایشان و ذریة ایشان است.

2) کنز

الف) کنز در لغت

کنز مصدر و جمع آن کنوز است، در لغت، به هر چیزی که به عنوان ذخیره جمع آوری شده باشد، اطلاق می‌شود. و در اصل به ثروتی که در زیر زمین دفن شده است، کنز گفته می‌شود. «کنز المال کنزا؛ جمعه وادخره و دفنه فی الارض». کنز مال، جمع آوری و ذخیره و دفن آن در زمین است.

راغب در مفردات آورده است که کنز، گذاشتن مال رویهم و محفوظ داشتن آن است. و اصل آن از «کنزت التمرفی الوعاء» گرفته شده است، یعنی خرما را در ظرف محفوظ داشتم.[7] در مصباح المنیر آمده است: «الکنز؛ المال المدفون تسمیة بالمصدر والجمع کنوز»[8] کنز، مصدر، و جمع آن کنوز، به معنای مال دفن شده است. ابن اثیر در «نهایه» می‌گوید: «الکَنْز فى الأصل: المال المدفون تحت الأرض...»[9] کنز در اصل به معنای مالی است که در زمین دفن شده است. همین مضمون در صحاح و قاموس و... است.

بنابراین؛ کنز در لغت به معنای جمع کردن چیزی در محلی، به منظور حفظ و بقای آن شیء می‌باشد، و از همین روی، جمع کردن خرما در ظرفی و یا چاق شدن شتر یا انسان و یا قرار دادن مال در محل امنی، که در لغت به اینها «کنز» اطلاق شده، اینها از باب مصادیق کنز است.

ب) کنز در اصطلاح

در تعریف اصطلاحی «کنز»، فقها اختلاف نموده اند. محقق حلی در شرایع تعریفی که آورده است خیلی به معنای لغوی آن نزدیک است: «الکنز کل مال مذخور تحت الارض»[10] هر مالی که در زیر زمین مخفی باشد، به آن کنز گفته می‌شود. طبق این تعریف «کنز» اختصاص به طلا و نقره ندارد. اما برخی دیگر از فقها، معتقدند که کنز، تنها به طلا و نقره اطلاق می‌شود، و اموال دیگر را شامل نمی‌شود. و اگر کسی اموال دیگری اعم از جواهرات و غیر جواهرات، را در زیر زمین پیدا کند، حکم لقطه را دارد. کاشف الغطا، در کشف الغطا، می‌نویسد: «والکنز المال المذخور تحت الأرض و المراد ما کان من النقدین مذخورا لنفسه أو بفعل فاعل و هو لواجده... أن الاحوط إجرا حکم اللقطة علیها »[11] کنز مال دفن شده در زیر زمین است که مراد از آن طلا و نقره می‌باشد، خواه بصورت طبیعی ذخیره شده باشد، یا دیگری آن را دخیره کرده باشد، یابنده مالک آن است... در غیر این صورت، احتیاط این است که حکم لقطه بر آن جاری می‌شود. این نظر به ابن ادریس حلی، نیز نسبت داده شده است.

شهید ثانی در مسالک و روضه معتقد است که در تحقق کنز، علاوه بر مال بودن و مدفون بودن، قصد نیز شرط است.[12] محقق همدانی، نیز همین دیدگاه را بسندیده، می‌گوید: متبادر از کنز این است که از روی قصد، دفن شده باشد، بنابراین؛ مالی که بدون قصد و یا به قصد غیر ذخیره مثل اینکه مدت زمان اندکی آن را حفظ نماید، به زمین پنهان نماید، کنز او را شامل نمی‌شود.[13] 

صاحب عروه در تعریف کنز(گنج) می‌نویسد: «که گنج مال ذخیره شده ای در زمین یا کوه، یا دیوار، یا درخت می‌باشد، ملاک در صدق گنج عرف است، فرق نمی‌کند که گنج از جنس طلا و یا نقرة مسکوک یا غیر مسکوک باشد، یا از جنس سایر جواهرات باشد.»[14]

در تعریف آقای خویی‌«ره»، آمده است: «لاینبغی التأمل فی‌صدق الکنز علی کل مال مذخور فی‌الارض سواء اکان من الذهب و الفضة أم غیر هما من الجواهر والاحجار الکریمة...»[15] در صدق عنوان کنز همین کافی است که مال در زمین دفن شده باشد، فرق نمی‌کند که طلا باشد یا نقره، یا غیر این دو، از سایر جواهرات و سنگهای قیمتی...

با توجه به بررسی دیدگاههای فقها، می‌توان گفت که در تعریف «کنز‌» دو دیدگاه مهم وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که گنج اختصاص به طلا و نقره دارد، و سایر اموال را شامل نمی‌شود. این دیدگاه در کتاب های «المبسوط»[16]، «الجمل و العقود»[17]، «السرائر»[18]، «المهذب»[19]، و «الجامع للشرائع»[20]، آمده است. دیدگاه دوم این است که گنج اختصاص به طلا و نقره ندارد، بلکه؛ شامل هر مالی ذخیره شده در زمین می‌شود، فرق نمی‌کند که از جنس طلا باشد، یا نقره، یا جواهرات و سنگهای قیمتی و... باشد،

فقهای همچون محقق حلی، در «شرائع»[21]، علامه حلی در «تذکرة»[22]، ابن حمزه در «وسیله»[23] و شهید اول در «البیان»[24] و «دروس»[25] این تعریف را بر گزیده اند.

پس بطور خلاصه؛ با توجه به معنای لغوی «کنز» می‌توان گفت که تعریف دیدگاه دوم، تعریف جامعی است. زیرا؛ صدق عنوان مال، اختصاص به طلا و نقره ندارد و هر مالی را شامل می‌شود، از طرف دیگر؛ متبادر از آیة مبارکة «لالوأنزل علیه کنز»[26] نیز همین معنا است. منتها، قابل توجه اینکه، امروزه عرف به برخی از اشیاء، مانند ظروف سفالی و مجسمه ها و سایر اشیاء باستانی که از زیر زمین پیدا می‌شوند، کنز نمی‌گویند و اینها تحت عنوان اشیاء «عتیقه» قرار می‌گیرد. اما از نظر حکم شاید ملحق به کنز باشد، زیرا؛ نسبت به طلا و نقره، الغای خصوصیت، صورت می‌گیرد، و حکم آنها، در این اشیاء نیز بار می‌شود. اما دیدگاه فقهای اهل سنت که آنها تحت عنوان رکاز این موضوع را مطرح کرده اند، در معنای رکاز خواهد آمد.

3) رکاز

الف) رکاز در لغت

«رکاز» به کسر را، از «رکز» به فتح را، گرفته شده است، که به معنای مرکوز است. مرکوز به معنای چیزی است که در زمین مخفی و دفن شده باشد، «رکز الرمح» به معنی نوک نیزه را به زمین فرو بردن است. همین طور «رکز» به معنای صدای آهسته نیز آمده است. در قرآن کریم می‌خوانیم‌: «...أوتسمع لهم رکزا»[27]  یا کمترین صدایى از آنان مى‏شنوى.

طریحی در محمع البحرین آورده است: «الرکاز، ککتاب بمعنی المرکوز؛ ای المدفون، و اختلف أهل العراق والحجاز فی‌معناه، فقال أهل العراق الرکاز المعادن کلها، و قال أهل الحجاز، الرکاز المال المدفون خاصة مما کنزه بنوآدم قبل الاسلام، والقولان یحتملهما أهل اللغة لان کلا منهما مرکوز فی الارض، ای ثابت.»[28] رکاز بروزن کتاب به معنای مرکوز و مدفون است، اهل عراق و حجاز در معنای آن اختلاف نموده اند. اهل عراق می‌گویند، رکاز به هر معدنی گفته می‌شود. ولی اهل حجاز می‌گویند، رکاز به مالی اختصاص دارد که انسانهای قبل از اسلام آن را دفن نموده اند. اما از نظر اهل لغت، هردو معنا محتمل است. زیرا؛ هر دوی اینها در زمین ثابت است. همین معنا در «نهایه» ابن اثیر نیز آمده است: «الرِّکَازُ عند أهل الحجاز؛ کنوز الجاهلیة المدفونة فى الأرض، و عند أهل العراق: المعادن، و القولان تحتملهما اللغة؛ لأنّ کلّا منهما مَرْکُوزٌ فى الأرض: أى ثابت.»[29]

در مصباح المنیر آمده است: الرکاز، المال الدفون فی‌الجاهلیة. فعال بمعنی مفعول، کالبساط بمعنی المبسوط، والکتاب بمعنی المکتوب، و یقال هو المعدن»[30] رکاز مالی است که در زمان جاهلیت دفن شده باشد، رکاز بر وزن فعال است، مثل فعال به معنای مفعول، و بساط به معنای مبسوط، و کتاب به معنای مکتوب، استعمال می‌شوند، رکاز هم به معنای مرکوز می‌آید. همین طور، به معدن هم رکاز گفته می‌شود. صاحب صحاح می‌گوید‌: «الرکاز دفین أهل الجاهلیة»[31] رکاز دفینه دوران جاهلی است. در مقاییس اللغة، آمده است‌: «الرکاز، وهو المال المدفون فی الجاهلیة، ... وقال قوم؛ الرکاز المعدن»[32] رکاز مالی است که در دوران جاهلی دفن است... طایفه ای، به معدن هم رکاز گفته اند.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که «رکاز» به معنای دفینه و مال پنهان شده است، که کسی آن را در خاک نهاده مثل گنج، و یا به معنای معادن است، که در اثر آفرینش و خلقت الهی در خاک قرار گرفته، که هر دو معنا را رکاز شامل می‌شود. و حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که فرموده : «وفی الرکاز الخمس» به هرو معنا تفسیر شده است.

شاید همین امر که برخی از اهل لغت رکاز را تنها به «دفین اهل جاهلیت» معنا کرده و برخی دیگر معنای اعم را که شامل معدن هم می‌شود بیان کرده اند، همین، سبب اختلاف فقهای عامه در تعریف رکاز شده است و هریک معنای از اهل لغت را بر گزیده اند.

ب) رکاز در اصطلاح

شیخ طوسی، در کتاب خلاف می‌نویسد: «الرکاز، هو الکنز المدفون، یجب فیه الخمس، بلاخلاف»[33] رکاز به کنز دفن شده گفته می‌شود که خمس در آن واجب است و اختلافی در آن نیست.

علامه حلی، در تعریف رکاز آورده است: «الرکاز؛ و هو المال المذخور تحت الارض»[34] رکاز مالی است که در زمین پنهان شده باشد.

در تعریف محقق حلی، آمده است: «والرکاز هو الکنز المدفون وفیه الخمس بغیر خلاف»[35] رکاز همان کنز مدفون است و خمس در آن واجب است و اختلافی در آن نیست.

بنابر این؛ اختلافی در میان فقهای امامیه در تعریف رکاز نیست و همه مضمونا یکی هستند. امام فقهای اهل سنت، در تعریف رکاز اختلاف نموده اند.

رکاز در اصطلاح فقهای اهل سنت

ابویوسف می‌گوید: «واما الرکاز فهو الذهب والفضة الذی خلقه الله عزوجل فی الارض یوم خلقت»[36] اما رکاز همان طلا و نقره است، روزی که زمین خلق شد، خداوند عزوجل آن را آفرید.

ابن قدامه می‌گوید: «وماکان من الرکاز وهو دفن الجاهلیة»[37] رکاز همان دفینة زمان جاهلی است.

در صحیح بخاری آمده است: «وقال مالک و ابن إدریس، الرکاز دفن الجاهلیة فی‌قلیله و کثیره الخمس، ولیس المعدن برکاز»[38] مالک و ابن ادریس، رکاز را دفینة جاهلی میدانند، که در کم و زیاد آن خمس واجب است، ولی معدن رکاز نیست.

هیثمی در «مجمع الزوائد» آورده است: «قال الشعبی؛ الرکاز، الکنز العادی»[39] شعبی گفته، که رکاز گنجی است که از قوم عاد بجای مانده.

در کتاب «الفقه علی مذاهب الاربعة» اینگونه آمده است.

«الحنفیة قالوا: المعدن والرکاز: بمعنى واحد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض، سواء کان معدناً خلقیاً ... أو کنزاً دفنه الکفّار ...

المالکیة قالوا: ... وأمّا الرکاز، فهو ما یوجد فی الأرض من دفائن أهل الجاهلیة من ذهب أو فضة أو غیرهما. والحنابلة قالوا: ... وأمّا الرکاز: فهو دفین الجاهلیة ... والشافعیة قالوا: ... وأمّا الرکاز: فهو دفین الجاهلیة»[40] حنفی ها قائل هستند که معدن و رکاز، هر دو به یک معنا است، و شرعا به مالی که در زیر زمین پیدا می‌شود، رکاز گفته می‌شود، فرق نمی‌کند که آفرینش آن بصورت معدن باشد... یا گنجی که کفار دفن نموده اند. اما مالکیه قائل هستند ... که رکاز دفینة جاهلی است که در زمین پیدا می‌شود، که عبارت از طلا و نقره و یا غیر این دو است. حنابله و شافعیه، نیز همین نظر را دارند که رکاز؛ دفینة جاهلی است.

بنابراین؛ حاصل مطالب فوق این می‌شود که رکاز؛ گاهی به معنی اموالی مخفی شده در زمین می‌آید و گاهی به معنای معدن بکار می‌رود. و اکثر فقهای اهل سنت آن را به معنای اموالی مخفی شدة دوران جاهلی دانسته اند.

گفتار دوم؛ وجوب خمس در گنج از دیدگاه فریقین

دیدگاه فقهای امامیه

از دیدگاه فقهای امامیه، بدون تردید، به اتفاق اصحاب، خمس در گنج واجب است. ادلة شان عبارت است از اینکه؛

 الف) آیة غنیمت

اولا؛ آیة مبارکة «غنیمت»،«واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین و ابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شیء قدیر»[41] گنج را شامل است. چونکه؛ «غنیمت» در لغت به معنای دست یافتن به چیزی بدون مشقت و رنج است.[42]  گنج هم می‌تواند از مصادیق آن باشد.

ثانیاً؛ علاوه بر روایاتی که با عموماتش، گنج را شامل می‌شود، روایات متظافره در خصوص گنج از أئمة علیهم السلام، رسیده است که هیچ شبهة را در این مورد باقی نمی‌گذارد.

ب) روایات خاصه

1- صحیحة حلبی، «قال سألت أبا عبد الله(ع)، عن الکنز کم فیه؟ قال؛ الخمس. و عن المعدن کم فیها؟ قال؛ الخمس...»[43]  حلبی می‌گوید؛ از امام صادق علیه السلام، پرسیدم در گنج چه مقدار باید پرداخت شود؟ حضرت فرمود؛ خمس. پرسیدم در معدن چه مقدار باید پرداخت شود؟ حضرت فرمود؛ خمس...                       

2- صحیحة بزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال؛ «سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال مایجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»[44] ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام، نقل می‌کند که از آن حضرت، از مقدار خمسی که در گنج واجب است، سؤال نمودم، حضرت فرمود؛ آنچه که در مثل آن زکات واجب است، خمس هم واجب است.

سؤالی در اینجا مطرح است که آیا مراد از مثل در این روایت، مثلیت در جنس است، یا مقدار و یا هردو؟ وجوهی محتمل است.

احتمال اول؛ اینکه مراد از تماثل، تماثل در مقدار باشد، مثلاً طلا و نقره اگر به 20، دینار یا 200، درهم برسد، زکات دارد، گنج نیز اگر به آن حد برسد آنوقت خمس دارد. صاحب ریاض، این احتمال را به اصحاب نسبت داده و فرموده: «لاتفاق الاصحاب علی فهم المقدار منه لا النوع»[45] اصحاب امامیه، همگی مقدار را از آن فهمیده اند، نه نوع را.

احتمال دوم؛ اینکه تماثل در جنس باشد، به این معنا که همة گنجها خمس ندارد، تنها آن گنجی که در آن زکات واجب است، مثل طلا و نقره، خمس دارند، اما سایر گنجها مثل برلیان، یاقوت، و یا عقیق و... خمس ندارند. آقای خویی‌«ره» این احتمال را در مورد روایت، پسندیده، و فرموده؛ ظاهر این است که سؤال از جنس و ماهیت است، نه از مقدار و کمیت[46]

احتمال سوم؛ اینکه مراد از تماثل، تماثل در جنس و مقدار، هردو باشد، یعنی هم از نظر جنس و هم از نظر مقدار مثل آن چیزی باشد که زکات در آن واجب است، در این صورت خمس هم به آن تعلق می‌گیرد. محقق همدانی، تمایل نموده که «مثل» در روایت مطلق است و شامل، جنس و مقدار، هردو را می‌شود.[47]

ولی؛ آنچه از ظاهر روایت فهمیده می‌شود، همان احتمال اول درست است، که سؤال سائل از مقدار و نصاب گنج است. از طرف دیگر، در روایت دیگری از ابی نصر بزنطی آمده است که؛ «سألت ابا الحسن علیه السلام، عما أخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ قال؛ لیس فیه شیء حتی یبلغ مایکون فی‌مثله الزکاة عشرین دینارا»[48] بزنطی می‌گوید از امام رضا علیه السلام، در مورد معدن سؤال نمود که در زیاد و کم آن چیزی است؟ امام علیه السلام، فرمود؛ چیزی در آن نیست، مگر اینکه در  حدی برسد، که در مثل آن زکات واجب است، که نصاب آن بیست دینار می‌باشد.

در این روایت و روایت مورد بحث، سائل بزنطی است، و از آنچه که سؤال نموده مستوای واحد دارند، و جواب های هم که امام علیه السلام، داده است، مشابه است. از آنجایی که در روایت معدن، «من قلیل اوکثیر» آمده است، معلوم می‌شود، که مقدار مورد نظر بوده است، و روایت اول هم که مشابه این روایت است، مقدار دانسته می‌شود.

3- روایت دیگری که در وصیت پیامبر گرامی اسلام، صلی الله علیه وآله وسلم، به حضرت علی علیه السلام، آمده است: «یا علی إن عبد المطلب سن فی‌الجاهلیة خمس سنن أجراها الله له فی الاسلام (الی أن قال) و وجد کنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله؛ «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه»، الایة»[49] یا علی همانا عبد المطلب پنج خصلت را در جاهلی بنا نهاد و خداوند هم آنها در اسلام جاری ساخت، (تا جایی که فرمود)، عبد المطلب گنجی را پیدا نمود و خمس آن را صدقه داد، سپس خداوند هم این آیه را نازل فرمود: «واعلمو أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه» الی آخر آیه.

روایات در این زمینه فراوان است، طالبین برای مطالعة بیشتر می‌توانند در «وسائل الشیعة ابواب مایجب فیه الخمس» مراجعه نمایند.

ج) اجماع

ثالثا؛ فقهای امامیه در مورد گنج اجماع دارند که پرداخت خمس در گنج واجب است. از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌نویسد: «الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلاخلاف»[50] رکاز به گنج مدفون گفته می‌شود، خمس در آن واجب است و اختلافی در آن نیست. علامه حلی در در تذکره آورده است: «الرکاز و هو المال المذخور تحت الارض و یجب فیه الخمس إجماعا»[51] رکاز به مال ذخیره شده در زمین گفته می‌شود، و خمس در آن واجب است، و این اجماعی است.

صاحب حدائق می‌‌گوید: «والکنز لغة وهو المال المذخور تحت الارض، ولاخلاف بین الاصحاب(رضوان الله علیهم) فی‌وجوب الخمس فیه»[52] کنز در لغت به معنای مال ذخیره شده در زمین است، و خمس در آن واجب است، از این جهت اختلافی بین اصحاب نیست. محقق حلی در معتبر می‌نویسد: «والرکاز وهو الکنز المدفون و فیه الخمس بغیر خلاف»[53] رکاز همان گنج مدفون است و خمس در آن واجب و اختلافی در آن نیست. محقق نراقی در مستند می‌گوید: «یجب فی‌الکنز الخمس بلاخلاف یعرف»[54] خمس در گنج واجب است و مخالفی در بین امامیه شناخته نشده است.

بنابراین، فقهای امامیه، خمس در گنج را واجب می‌دانند، با استفاده از قرآن کریم، و روایات متظافره و مستفیضه، و اجماع فقهای امامیه.

 

وجوب خمس گنج از دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت، آیة مبارکة «واعلمو أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه...»[55] را تنها به غنائم دار الحرب اختصاص داده اند، دلیل شان هم این است، که فقهای اهل سنت، اجماع دارند، که مراد از غنیمت در آیة مبارکة غنائم جنگی است، سایر موارد را شامل نمی‌شود، هرچند که واژة «غنیمت» بر سایر اشیاء هم استعمال شده است. قرطبى مفسر معروف اهل تسنن در تفسیر خود، ذیل این آیة شریفه چنین مى‏نویسد:«الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل أو الجماعة بسعی...أعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى:«غنمتم من شیء» مال الکفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضی اللغة هذا التخصیص على ما بیناه ولکن عرف الشرع قید اللفظ بهذا النوع»[56] غنیمت در لغت خیرى است که فرد یا جماعتى با کوشش به دست مى‏آورند...و بدانکه اتفاق «علماى تسنن» بر این است که مراد از غنیمت در آیه «واعلموا أنما غنمتم»، اموالى است که با قهر و غلبه در جنگ به مردم مى‏رسد، ولى باید توجه داشت که این قید همانطور که گفتیم در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع، این قید وارد شده است.

رکاز در روایات اهل سنت

بهر تقدیر، اهل سنت فی الجمله در مورد گنج و معدن، قائل به خمس هستند، بدلیل روایات که از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، در مورد رکاز و معدن آمده است. از جمله احمد حنبل در مسند خودش از ابو هریرة از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «العجماء[57] جرحها جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، وفی الرکاز الخمس»[58]  جراحتی که بوسیلة حیوانی به انسان برسد، دیه ندارد، و از بین رفتن در چاه و معدن، دیه ندارد، و در رکاز خمس واجب است.

ابویوسف می‌گوید: « عبد الله بن سعید بن ابی سعید مقری از جدش برای من حدیثی نقل کرد که «کان اهل الجاهلیة إذا عطب الرجل فی‌قلیب جعلوا القلیب عقله، وإذا قتلته دابه جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله صلی الله علیه وسلم، عن ذلک فقال؛ العجماء جبار والعمدن جبار والبئر جبار، وفی الرکاز الخمس...»[59] در جاهلیت رسم بر این بود که هرگاه شخصی در چاه می‌افتاد و هلاک می‌شد، چاه را دیة او قرار می‌دادند، و وقتی حیوانی او را می‌کشت، آن حیوان را دیة او قرار می‌دادند، و اگر در معدن از بین می‌رفت آن معدن را دیة او قرار می‌دادند. شخصی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، از این عمل دوران جاهلی سؤال نمود، حضرت فرمود؛ اگر کسی بوسیلة زبان بسته (حیوانی) هلاک شود، تلف است، و اگر بسبب معدن هلاک شود تلف است و اگر به درون چاه بیفتد و هلاک شود، تلف است، و در رکاز خمس می‌باشد.

در سنن ابی داود، به نقل از ابو هریره آمده است :« ان النبی صلی الله علیه وسلم، قال، فی الرکاز الخمس»[60] پیامبر(ص)، فرمود؛ در رکاز خمس است. همین روایت در سنن ابن ماجه، به نقل از ابن عباس آمده است که، «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فی الرکاز الخمس»[61]

در مسند احمد آمده است که؛ عمرو بن شعیب از پدرش و جدش شنیده است که مردی از طایفة مزینه، از رسول خدا (ص)، سؤال نمود؛ «یا رسول الله فالکنز نجده فی الخراب وفی الارام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فیه وفی الرکاز الخمس»[62]  ای رسول خدا، کسی که گنجی در خرابه ها، و یا بقایای قوم عاد، می‌یابد، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود؛ در آن و در رکاز خمس واجب است.

در سنن بیهقی آمده است که مردی در خرابه ها گنجی پیدا نموده بود، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، به او فرمود: « ان وجدته فی‌قریة مسکونة، او سبیل میتا فعرفه و ان وجدته فی‌خربة جاهلیة او فی قریة غیر مسکونة ففیه وفی‌الرکاز الخمس»[63] اگر آن گنج را در محلة مسکونی پیدا نمودی، یا در راهی که رفت وآمد است، پیدانمودی، اعلان کن، و اگر در خرابه های جاهلی، در محله های غیر مسکونی پیدا نمودی، در آن و در رکاز خمس است.

و روایات دیگری که درمنابع حدیثی اهل سنت آمده است. همگی سبب شده است که اینها در مورد گنج قائل به خمس شده اند. به همین جهت، ابن حجر عسقلانی، می‌نویسد؛ که وجوب خمس در رکاز متفق علیه است.[64]

ابن قدامه در مغنی می‌نویسد: «ماروی ابو هریرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، انه قال؛ «العجماء جبار وفی الرکاز الخمس» متفق علیه و هو ایضاً مجمع علیه.[65] آنچه که ابو هریره، از رسول خدا (ص)، روایت نموده، که آن حضرت فرموده است؛ از بین رفتن بوسیلة حیوان، هدر است، و در رکاز خمس می‌باشد، این متفقه علیه و همین طور مجمع علیه است.

نتیجه

با توجه به مطالبی که بیان گردید، می‌توان گفت که اهل سنت مانند امامیه، قائل به پرداخت خمس در گنج می‌‌باشد، منتهی اینها در مصرف گنج اختلاف نموده اند، شیخ طوسی«ره» در کتاب خلاف می‌نویسد؛ مصرف خمس از رکاز و معدن همان مصرف فیء می‌باشد. ابوحنیفه هم همین را می‌گوید. اما شافعی و بیشتر اصحابش قائل به این هستند که مصرف آن، مصرف زکات است، مالک و لیث بن سعید نیز چنین گفته اند. مزنی و ابن وکیل از اصحاب شافعی می‌گویند؛ ... اما حق رکاز مصرف فیء می‌باشد.[66]

البته، حق این است که در مورد گنج، اختلاف زیادی بین فریقین در موضوعات مختلف، از نصاب گرفته تا پیدا شدن گنج دارای اثر اسلامی یا غیر اسلامی، پیدا شدن در بلاد کفار حربی یا دار الاسلام، یا در زمین موات که صاحب ندارد یا زمین دارای صاحب که با احیاء آن را تملک کرده باشد، و ... در همة این موارد اختلافات زیادی بین فقها وجود، که در این مختصر نمی‌گنجد و این بیازمند به یک پایان نامه است، تا جوانب مختلف آن بررسی گردد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته...                                         

---

[1] . فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج 2، ص 211.

[2] . احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر، ج2، ص 182.

[3] خلیل فراهیدی در معنای لغوی خمس در کتاب العین آورده است: «الخمس جزء من خمسة وخمست القوم، ای تموا بی خمسة» خمس به معنای جزئی از پنج است، و جملة (خمست القوم)، به این مفهوم است که قوم با من پنج تا را تمام نمود، پس من یک پنجم قوم شدم. (خلیل بن احمد فراهیدی، العین،  ج 4، ص 205، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.)

ابن منظور در لسان العرب می نویسد: «والخُمْسُ والخُمُسُ والخَِمْسُ جزء من خمسة... والجمع أخماس...» خمس به سه صورت استعمال شده است و به معنای جزئی از پنج می باشد... و جمع آن اخماس است.( محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 70، بیروت- لبنان: دار صادر، 1414هـ.ق، چ سوم.)

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «الخمس بضمتین وإسکان الثانی لغة اسم لحق یجب فی المال یستحقه بنوهاشم» لفظ خمس با دو ضمه و یا سکون میم، در لغت اسم برای حقی است که در مال واجب است، و مستحققین آن بنی هاشیم هستند. ایشان در اینجا معنای اصطلاحی را به جای معنای لغوی آورده است.( فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 66، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.)

[4] . سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج2، ص 366، بیروت- لبنان: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[5] . سید روح الله موسوی امام خمینی، تحریر الوسیله،  ج1، ص 351، قم- ایران: مؤسسه دار العلم، چ اول.

[6] . از جمله صاحب جواهر«ره» در تعریف اصطلاحی خمس چنین آورده است: «وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصالة علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم، وأهل الفضل والاحسان علیهم عوض إکرامه إیاهم بمنع الصدقة والاوساخ عنهم.»  خمس حق مالی است، خداوند که در حقیقت مالک همه چیز است، آنرا بر بندگانش واجب نموده است، تا از اموالش آن را بپردازند، و این حق مخصوص خدا و بنی هاشم است، بنی هاشمی که رئیس مردم و سیاستمداران آنها و صاحبان فضل و احسان هستند، خداوند صدقه را که چرک دست مردم است بر بنی هاشم ممنوع نموده و عوض آن خمس را به جهت اکرام به آنها، اختصاص داده است.، (شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 2، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم).

شیخ انصاری «ره»، نیز در این مورد می‌نویسد: «وهو لغة؛ رابع الکسور، وشرعا؛ اسم لحق فی المال یجب للحجة علیه السلام وقبیله»  خمس در لغت کسر چهارم است یعنی «یک پنجم» و در شرع اسم برای حق مالی است که برای حضرت حجت(عج)، و شرکایش واجب قرار داده شده است. ( مر تضی انصاری، کتاب الخمس، ص 21، قم- ایران: کنگره جهانی برزگداشت شیخ انصاری، 1415هـ.ق، چ اول).

[7] . حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات فی‌غریب القرآن، ص 727، بیروت- لبنان، دار العلم، 1412هـ.ق، چ اول.

[8] . احمد بن محمد مقری، فیومی، مصباح المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر، للرافعی، ص 542،  قم- ایران، منشورات دار الرضی، بی تا، چ اول.

[9] . ابن اثیر جزری، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر، ج4، ص 203، قم؛ اسماعلیان، 1367ش، چ چهارم.

[10] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، شرائع الاسلام فی‌مسائل الحلال والحرام، ج1، ص 162، قم، مؤسسه اسماعلیان، 1408هـ.ق، چ دوم.

[11] . جعفر بن خضر ملکی نجفی، کاشف الغطا، کشف الغطا عن مبهمات الشریعة الغراء،  چاپ قدیم، ص 360، اصفهان، انتشارات مهدوی، چ اول. این نظر به ابن ادریس حلی نیز نسبت داده شده است.

[12] . «الثالث الکنز، و هو کل مال مذخور تحت الارض، یعتبر فی‌الادخار کونه مقصودا لبتحقق الکنز...»، (زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، مسالک الافهام الی نتقیح شرائع الاسلام، ج1، ص 459، قم؛ مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413هـ.ق، چ اول.). « وقال فی الروضة، السادس الکنز: و هو المال المذخور تحت الارض قصدا». (زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص 68، قم؛ کتابفروشی داوری، 1410هـ.ق، چ اول.

[13] . «المتبادر منه ارادة کونه عن قصد، فلایتناول المال المستتر بالارض لاعن قصد أو بقصد غیر الادخار کحفظه فی مدة قلیلة». ( آقا رضا بن محمد هادی، همدانی، المصباح الفقیه، ج14، ص45، قم؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[14] . « الثالث الکنز؛ و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر»، (عروة الوثقی، ج2، ص 357.)

[15] . سید ابو القاسم موسوی، خویی، موسوعة الامام الخویی، ج25، ص 75، قم؛ مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، 1418هـق، چ اول.

[16] . «و یجب أیضا فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانیر سواء کان علیها أثر الإسلام أو لم یکن علیها أثر الإسلام.»، (ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج1، ص 236، تهران؛ المکتبة المرضویة لاحیاء االاثار الجعفریة، 1387هـ.ق، چ سوم.)

[17] . «الخمس یجب... و فی کنوز الذهب، و الفضة، و الدراهم، و الدنانیر»، (ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، الجمل والعقود فی العبادات، ص 104، قم، بی تا، ).

[18] . «و فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب، من الذهب و الفضة، و الدراهم، و الدنانیر، سواء کان علیها أثر الإسلام، أو لم یکن علیها أثر الإسلام»، (محمد بن منصور بن احمد، ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص 486، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410هـ.ق، چ دوم.)

[19] . « الخمس یجب فی «کنوز» الذهب و الفضة و الدنانیر و الدراهم، و الغنائم الحربیة...»، (عبد العزیز طرابلسی، قاضی ابن براح، المهذب، ج1، ص 177، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406هـ.ق، چ اول.)

[20] . «الخمس واجب فی الغنائم... و فی کنوز الذهب؟ و الفضة، و فی العنبر و الغوص»، (یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرائع، ص 148، قم؛ مؤسسة سید الشهداء العلمیه، 1405هـ.ق، چ اول.)

[21] . تعریف ایشان در ابتدا تعریف اصطلاحی کنز بیان شد.

[22] . « لو وجد الکنز فی أرض مملوکة لحربی معیّن، فهو رکاز، فیه الخمس. ایشان در تعریف رکاز فرموده :وهو المال المذخور تحت الارض»، (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص: 416، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.)

[23] . « ما یجب فیه الخمس‏: ...،کل ما أخرجته المعادن ...و کنوز الذهب، و الفضة، و غیرهما إذا لم یعرف لها مالک. و الغوص...»، (محمد بن علی بن حمزه طوسی، ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص 136، قم؛ مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1408هـ.ق، چ اول.)

[24] . « و ثالثها: الکنوز- و یسمى الکنز الرکاز- و هو المال المدفون فی الأرض،»، (محمد بن مکی عاملی، شهید اول، البیان، ص 343، قم؛ ناشر؛ محقق، 1412هـ.ق، چ اول. ‏

[25] . « الخامس: الکنز و الرکاز...،و لا فرق فی الرکاز بین أصناف الأموال»، محمد بن مکلی عاملی، شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج1، ص 260، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417هـ.ق، چ دوم.)

[26] . سورة هود، آیة 12.

[27] . سورة مریم، آیة 98.

[28] . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 21، تهران؛ کتابفروشی مرتضوی، 1416هـ.ق، چ سوم.

[29] . ابن اثیر جزری، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر، ج2، ص 259، قم؛ اسماعلیان، 1367ش، چ چهارم.

[30] . احمد بن محمد مقری، فیومی، مصباح المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر، للرافعی، ص 237؛  قم- ایران، منشورات دار الرضی، بی تا، چ اول.

[31] . اسماعیل بن حماد، جوهری، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، ج3، ص 880، بیروت- لبنان؛ دار العلم للملایین، 1410هـ.ق، چ اول.

[32] . ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج2، ص 433، قم؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1404هـ.ق، چ اول.

[33] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 121، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[34] . حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص413، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.

[35] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 620، قم؛ مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، 1407هـ.ق، چ اول.

[36] . ابویوسف، یعقوب ابن ابراهیم، الخراج، ج1، ص 22، قاهره؛ المطبعةالسلفیة و مکتبتها القاهرة، 1382هـ.ق، چ سوم.

[37] . ابو محمد، عبد الله بن احمد بن قدامه، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج2، ص 610، بیروت- لبنان؛ دار الفکر، 1405هـ.ق، چ اول.

[38] . ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج8، ص 43، باب فی الرکاز الخمس، بیروت- لبنان؛ دار احیاء التراث العربی، 1401هـ.ق، چ دوم.

[39] . نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج3، ص 225، حدیث4411، بیروت- لبنان؛ دار الفکر، 1414هـ.ق.

[40] . جزیرى، عبد الرحمن غروى، سید محمد یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج‏1، ص792- 794، بیروت- لبنان؛ دار الثقلین، 1419هـ.ق، چ اول.

[41] ، (سورة انفال آیة41)

[42] . خلیل فراهیدی در «العین» آورده است: «والغنم الفوز بالشیء فی غیر مشقة»، (خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج 4، ص426، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.) عین همین عبارت خلیل فراهیدی، در کتاب «تهذیب اللغة، نیز آمده است. طریحی در مجمع البحرین می‌نویسد: «الغنیمة فی الاصل هی الفائدة المکتسبة»، (فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص 129، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.)،

در تاج العروس آمده است: «جاء الحدیث؛ «وفی الرکاز الخمس»، وهو رأی اهل الحجاز، قال الازهری، وإنما کان فیه     الخمس لکثرة نفعه وسهولة أخذه»، (محب الدین سید محمد مرتضی، حنفی، واسطی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، ص 72، بیروت- لبنان؛ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414هـ.ق، چ اول.

از طرف دیگر در آیة مبارکة خمس واژة «غنم» فعل ثلاثی مجرد به کار رفته است. یعنی «غنمتم»، فعل ثلاثی مزید که «اغتنمتم» باشد، به کار نرفته است، ثلاثی مجرد با ثلاثی مزید از نظر معنا با هم فرق دارند. چنانچه در شرح شافیه در معانی باب افتعال آمده است: «وللتصرف، ای: الاجتهاد والاضطراب فی تحصیل اصل الفعل، فمعنی کسب، اصاب، و معنا اکتسب ای: اجتهد فی تحصیل الاصابة»، (محمد بن الحسن الاسترابادی، شرح الشافیه، ج1، ص 110، معانی باب افتعل.)،

چهارمین معنای که برای باب افتعل ذکر شده، تصرف است، یعنی کوشش و تلاش در تحصیل فعل، پس معنای (کسب)، صرف رسیدن و بدست آوردن است. و معنای اکتسب رسیدن با زحمت و کوشش است. یعنی در تحصیل و بدست آوردن چیزی زحمت کشیدن قید شده است. فرق ثلاثی مجرد و مزید آن است که در فعل ثلاثی مزید: کوشش و زحمت شرط است. ولی در ثلاثی مجرد شرط نیست. بلکه معنایش مطلق است و به هر شکلی که اتفاق افتد، معنای ثلاثی مجرد صدق می کند. این قاعدة ادبی شامل همة موارد می شود. در آیة خمس فعل ثلاثی مجرد ذکر شده است، نه مزید فیه، به همین جهت؛ معنای آیه مطلق بوده و مخصوص غنیمت جنگی نیست. و گنج را نیز شامل می‌شود.

 

[43] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج9، ص 492، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[44] . همان، ص 496.

[45] . سید علی بن محمد طباطبایی، حائری، ریاض المسائل، ج5، ص 240، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1418هـ.ق، چ اول.

[46] . المستند فی‌شرح العروة الوثقی، ج3، ص 89- 77

[47] . آقا رضا بن محمد هادی، همدانی، المصباح الفقیه، ج14، ص48، قم؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[48] . ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، نهذیب الاحکام، ج4، ص 139، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[49] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج9، ص 496، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[50] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 121، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[51] . حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص413، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.

[52] . یوسف بن احمد بن ابراهیم، بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج12، ص 332، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405هـ.ق، چ اول.

[53] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 620، قم؛ مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، 1407هـ.ق، چ اول.

[54] . مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج10، ص 27، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415هـق، چ اول.

[55] . سورة انفال، آیه 41.

[56] . محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج8، ص 1، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1364، چ اول.

[57] . عجما، به معنی حیوان و بهیمه است، جبار به معنای رایگان شدن خون است که دیه ندارد.

[58] . مسند احمد حنبل، ج3، ص 129، ناشر؛ دار الفکر، 1414هـ.ق، چ دوم، حدیث:،7833. صحیح بخاری، ج2، ص 160.

[59] . ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، قاهره؛ المطبعة الثالث و مکتبتها القاهرة، 1382هـ.ق، چ سوم.

[60] . ابو داود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داود، ج3، ص 147، بیروت- لبنان؛ دارالکتب العربی، بی تا.

[61] . محمد بن یزید، ابوعبد الله القزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، ص839، بیروت- لبنان، دار الفکر، بی تا.

[62] . ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشیبانی، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص 186، بیروت- لبنان؛ عالم الکتب، 1419هـ.ق، چ اول.

[63] . ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری، ج2، ص 15، حیدر آباد هند؛ مجالس دائرة المعارف، 1344هـ.ق، چ اول.

[64] . احمد بن علی بن حجر ابو الفضل العسقلانی الشافعی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج3، ص 364، بیروت- لبنان؛ دار المعرفة، 1379هـ.ق.

[65] . ابو محمد، عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسی، المغنی فی‌فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج 2، ص610، بیروت- لبنان؛ دارالفکر، 1405هـ.ق، چ اول.

[66] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 124، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

خمس در عصر غیبت

بدون تردید، خمس در زمان امام معصوم(ع)، در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، در هرجا که مصلحت بداند، به مصرف می‌رساند. اما در زمان غیبت امام علیه السلام، این اموال در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ و به چه مصرفی میرسد؟

در این مسأله، آراء گوناگونی بیان شده است. شیخ مفید، در این مورد، به اختلاف در اقوال اشاره می‌کند که؛ «وقد اختلف قوم من اصحابنا فی‌ذلک عند الغیبة وذهب کل فریق الی مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبة الامام وما تقدم من الرخص فیه من الاخبار و بعضهم یوجب کنزه...»[18] گروهی از اصحاب ما، در مورد مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف کرده اند، و هریک از آنان نظریه ای را برگزیده اند. برخی در زمان غیبت پرداخت خمس را به خاطر غیبت امام علیه السلام، واجب ندانسته اند، و اخباری نیز در تحلیل آن رسیده است. و بعضی دیگر، گنجینه ساختن آن را لازم دانسته اند...

از آنجایی که این مسأله اختلافی است، و اقوال فراوان در این زمینه بیان شده، و این مختصر، گنجایش بیان آنها را بدارد، ما به برخی از این نظرات اشاره می‌کنیم. اکثر فقهای معاصر، بر این نظرند که در زمان غیبت امام علیه السلام، نصف خمس به سادات فقیر داده می‌شود، و نصف دیگر آن را فقهاء در اموری که علم به رضایت خداوند دارند، به مصرف می‌رسانند. از جمله صاحب عروة در این زمینه، می‌نویسد: «النصف من الخمس الذی للامام(ع)، أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه، و هوالمجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الایصال إلیه أو الدفع الی المستحقین بإذنه والاحوط له الاقتصار علی السادة مادام لم یکفهم النصف الاخر و أما النصف الاخر الذی للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الاحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لانه أعرف بمواقعة والمرجحات التی ینبغی ملاحظتها»[19] نصف خمس (باتوجه به تقسیم ششگانه که بیان شد)، متعلق به امام علیه السلام، است. در زمان غیبت حضرت این سهم، به نایب آن حضرت که مجتهد جامع الشرائط باشد، مربوط می‌گردد، که سهم امام علیه السلام، باید به مجتهد جامع الشرائط پرداخت گردد، و یا با اجازة ایشان، به مستحقین، داده شود. احتیاط این است که اگر نصف دیگر برای تأمین نیاز های سادات کافی نباشد، به غیر آنان داده نشود. اما آن نصف دیگر که سهم ایتام، مساکین و ابن السبیل، از آل رسول است، مالک می‌تواند خودش شخصا به این سه گروه بپردازد. البته احتیاط این است که سهم سادات هم به مجتهد داده شود و یا به اجازة ایشان، به مستحقین آن پرداخت گردد. زیرا؛ مجتهد، مواقع و مرحجات آن را بهتر می‌داند، که شایسته است، این امر رعایت شود.

امام خمینی«ره» معتقد است که خمس «حق الامارة» است. سهم سادات و سهم امام علیه السلام، هر دو متعلق به حکومت اسلامی است. و در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد، و با نظر حاکم، این اموال در مصالح اسلام و مسلمین و حفظ نظام و تشدید ارکان دین به مصرف می‌رسد. در تحریر الوسیلة آمده است: «النصف من الخمس الذی للاصناف الثلاثة المتدمة أمره بید الحاکم علی الاقوی، فلابد إما من الایصال إلیه أو الصرف بإذنه وأمره، کما أن النصف الذی للامام علیه السلام، أمره راجع الی الحاکم فلابد من الایصال إلیه حتی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره وفتواه أوالصرف بإذنه فیما عین له من المصرف»[20]

نصف از خمس که به گروه ثلاثه داده می‌شود، امرش بدست حاکم است، بنابر اقوا این نصف باید به حاکم برسد، یا به اجازه و امر او به مصرف برسد. همانگونه که آن نصف دیگر، که سهم امام علیه السلام، است، نیز امرش به حاکم سپرده شده، باید به ایشان برسد، تا آن را در جایی که بر حسب نظر و فتوای خودش، مناسب می‌داند، به مصرف برساند، یا اینکه با اجازة ایشان، در موضعی که معین کرده است، به مصرف رسانیده شود.

در کتاب بیع امام خمینی«‌ره» نیز می‌خوانیم: «وبالجملة؛ من تدبر فی مفاد الایة والروایات، یظهر له أن الخمس بجمیع سهامه من بیت المال، والوالی ولیّ التصرف فیه، ونظره متّبع بحسب المصالح العامة المسلمین، وعلیه إدارة معاش الطوائف الثلاثة من السهم المقرر ارتزاقهم من حسب مایری. کما أن أمر الزکوات بیده فی‌عصره؛ یجعل السهام فی‌مصارفها حسب مایری من المصالح»[21] هرکس که در مفاد آیه و روایات اندیشه نماید، بالجمله برایش روشن می‌شود که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد، و حاکم حق تصرف در آن را دارد، و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجرا، می‌باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید. همانگونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان بر عهدة حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد. و او بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد در مصارف ویژه صرف می‌کند.

شرائط مستحقین خمس

1- ایمان

 قبلا، با استفاده از آیة 41، سورة مبارکة انفال و روایات این باب، اثباب نمودیم که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود، نصف آن مال امام علیه السلام، و نصف دیگرش، متعلق به سادات، یتیم، مسکین، و ابن السبیل می‌باشد. این در صورتی است که اصناف سه گانه، شرائطی را دارا باشند، که یکی از این شرائط ایمان است. یعنی خمس به کافر و غیر مؤمن داده نمی‌شود. صاحب جواهر در این مورد می‌نویسد: «لا أجد فیه خلافا محققا»[22] از کتاب «غنیه» و «مختلف»، اجماع حکایت شده است.

اما ادله؛ یکی از چیز هایی که برای شرط بودن، ایمان، به آن استدلال شده است. اصالة الاشتغال است. کسی که سهم ذرة پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، را به غیر مؤمن بپردازد، شک می‌کنیم که ذمه اش بری شده یا نه؟ اصالة الاشتغال می‌گوید؛ اشتغال یقینی برائت یقینی را لازم، دارد. دلیل دیگر این است که ما روایات زیادی داریم که می‌گوید؛ خمس عوض از زکات، برای سادات عظام، جعل شده است. در حالی که در زکات اجماعی است، که باید به مؤمن پرداخت شود، بالاتر از این، فقها به متابعت از نصوص، فتوا داده اند که اگر کسی مستبصر شد، باقی اعمالش که تا این زمان انجام داده، اعاده ندارد غیر از زکات، که باید آن را دو باره بپردازد، چون در غیر موضعش، مصرف کرده است. بنابراین، ایمان، در کسی که خمس را مصرف می‌کند، شرط است.

2- فقر

یکی دیگر از شرائطی که برای گروه ثلاثه بیان شده، فقر است. در مورد «مساکین» خودش معلوم است که اینها فقیر هستند، اما در مورد یتیم، محقق نراقی در مستند می‌نویسد: «الحق اعتبار الفقر فی مستحق الخمس من یتامی السادات وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد، بل للمشهور علی ما صرح به جماعة لتصریح الاخبار...»[23] حق این است که سادات یتیمی مستحق خمس است که فقیر باشد، از ظاهر انتصار، نافع، و ارشاد، هم همین مطلب دانسته می‌شود، بلکه جماعتی گفته اند که این قول مشهور است بین علماء بخاطر اینکه اخبار تصریح به این مطلب دارند. در مورد ابن سبیل هم که در راه می‌ماند ولو در وطن فقیر نباشد، همان حکم را دارد، روایات هم در این مورد زیاد است، از جمله در مرسلة حماد آمده است: «... وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضا لهم من الصدقات الناس، تنزیها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلی الله علیه وآله...»[24]  همان خداوند خمس را برای مساکین و ایتام، ذریة رسول صلی الله علیه وآله وسلم، قرار داده است، نه برای ایتام و مساکین سایر مردم، این به جهت قرابتی اینها به رسول خداست، که خداوند، تنزیها، عوض از صدقات قرار داده است. اگر روایت اگرچه مرسله است، ولی از آنجایی که فقها به‌ آن عمل کرده اند، ضعف سند جبران می‌شود.

اما عدالت 

در اینکه در مستحقین خمس، عدالت هم شرط است یا نه؟ محقق در شرایع ‌آورده است: «والعدالة لاتعتبر علی الاظهر»[25] اظهر این است که عدالت شرط نیست. صاحب مدارک می‌نویسد: « هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فیه مخالفا، تمسکا بإطلاق الکتاب والسنة... والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ولاریب فی ضعفه.»[26] مذهب اصحاب امامیه این است که در مستحقین مصرف خمس، عدالت شرط نیست، و من مخالفی را نمی‌شناسم، اطلاق کتاب و سنت هم همین را می‌رساند... صاحب ریاض می‌نویسد: «ولاتعتبر العدالة هنا بلا خلاف أجده لاطلاق الادلة السلیمة... نعم ربما یظهر من الشرائع وجود مخالف فی المسألة وفی المدارک أنه مجهول، أقول ولعله المرتضی فإنه وان لم یصرح باعتبارها هنا لکنه اعتبرها فی الزکاة مستدلا بما یجری هنا...»[27] در مستحقین خمس عدالت شرط نیست، من مخالفی را نیافتم، بجهت اینکه ادلة صحیح، اطلاق دارد... بله از ظاهر شرایع دانسته می‌شود که این مسأله مخالف هم دارد،  وصاحب مدارک می‌گوید، مخالف مجهول است. ولی من می‌گویم که آن مخالف شاید، شریف مرتضی باشد، زیرا؛ ایشان اگرچه در اینجا تصریح به شرطیت عدالت نکرده است، لکن در زکات عدالت را شرط میداند، استدلالش این است که در اینجا هم جاری است.

---

[1] . « والحجة فیه الاجماع المتکرر»، (علی بن حسین موسوی، شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیة، ص 226، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415هـ.ق، چ اول.)

[2] . «والخمس یقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبی علیه السلام مقامه، و هی سهم الله و سهم رسوله و سهم ذی القربى و هو الإمام، و ثلاثة للیتامى و المساکین و ابن السبیل، ممن ینتسب إلى أمیر المؤمنین علیه السلام و جعفر و عقیل و العباس رضی الله عنهم، لکل صنف منهم سهم یقسمه الإمام بینهم على قدر کفایتهم للسنة على الاقتصاد، و لا بد فیهم من اعتبار الإیمان أو حکمه، و ذلک بدلیل الإجماع الماضی ذکره.»، (حمزة بن علی حسینی، ابن زهره حلبی، غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، ص 130، قم؛ مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417هـ.ق، چ اول.)

[3] . « اختلف العلماء فی کیفیة قسمة الخمس و من یستحقه على أقوال (أحدها) ما ذهب إلیه أصحابنا و هو أن الخمس یقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهم للرسول...»، ( فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 835، تهران؛ ناصر خسرو، 1372ش، چ سوم.)

[4] . «وقال أصحابنا الإمامیّة إنّه یقسم ستّة أقسام ثلاثة للرسول صلّى اللّه علیه و آله... و أمّا ثالثا فلأنّا إذا أعطیناه لفقراء ذوی القربى من الیتامى و المساکین و ابن السبیل جاز بالإجماع»، (جمال الدین مقداد بن عبد الله، فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص 250، بی جا؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419هـ.ق، چ اول.)

[5] . ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة،  ص 431، قم؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1416هـ.ق، چ اول.

[6] . سورة انفال، آیه 41.

[7] . ابوجعفر محمد بن حسن، شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص125، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[8] . الخلاصة للحلی، ص 107،  تنقیح المقال ج2، ص 171.

[9] . تنقیح المقال، ج1، ص 367.

[10] . ابوجعفر، محمد بن یعقوب کلینی،الکافی، ج1، ص 540، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[11] . مرتضی بن محمد امین، «شیخ انصاری» ، کتاب الخمس، ص 288، قم؛ کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[12] . آقا رضا بن محمد هادی همدانی، مصباح الفقیه، ج 14، ص 204، قم؛ مؤسسه نشر اسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[13] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج4، ص 209، قم؛ دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[14] . ابن قدامه، المغنی، ج7، ص 300.

[15] . «ونقل السید المرتضی عن بعض علمائنا أن سهم ذی القربی، لایختص بالامام علیه السلام، بل هو لجمیع قرابة رسول الله صلی الله علیه وآله، من بنی هاشم، ورواه ابن بابویه فی کتاب المقنع وکتاب من لایحضره الفقیه، وهو اختیار ابن جنید»، (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج3، 327، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413هـق، چ دوم.)

[16] . مرتضی بن محمد امین، «شیخ انصاری»، کتاب الخمس، 291. قم؛ کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[17] . جعفر سبحانی، الخمس فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص18، قم؛ مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1420هـ.ق، چ اول.

[18] . محمد بن محمد بن نعمان عکبری، مفید، المقنعة، ص 285، قم؛ کنگره جهانی هزاره مفید، 1413هـ.ق، چ اول.

[19] . سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبای یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 405، بیروت- لبنان؛ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[20] . امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 366، قم؛ مؤسسه دار العلم، چ اول.

[21] . امام خمینی، سید روح الله موسوی، کتاب البیع، ج2، ص 662، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

[22] . شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 115، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم.

[23] . مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج10، ص 102، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415هـ.ق، چ اول.

[24] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص358، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[25] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، شرائع الاسلام، فی مسائل الحلال والحرام، قم؛ مؤسسه اسماعلیان، 1408هـ.ق، چ دوم.

[26] . محمد بن علی موسوی، عاملی، (صاحب مدارک)، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ج5، ص 411، بیروت- لبنان؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1411هـ.ق، چ اول.

[27] . سید علی بن محمد بن ابی معاذ طباطبایی، «صاحب ریاض»، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چاپ قدیم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. بی تا، بی جا.