وجوب خمس گنج از دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت، آیة مبارکة «واعلمو أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه...»[55] را تنها به غنائم دار الحرب اختصاص داده اند، دلیل شان هم این است، که فقهای اهل سنت، اجماع دارند، که مراد از غنیمت در آیة مبارکة غنائم جنگی است، سایر موارد را شامل نمی‌شود، هرچند که واژة «غنیمت» بر سایر اشیاء هم استعمال شده است. قرطبى مفسر معروف اهل تسنن در تفسیر خود، ذیل این آیة شریفه چنین مى‏نویسد:«الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل أو الجماعة بسعی...أعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى:«غنمتم من شیء» مال الکفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضی اللغة هذا التخصیص على ما بیناه ولکن عرف الشرع قید اللفظ بهذا النوع»[56] غنیمت در لغت خیرى است که فرد یا جماعتى با کوشش به دست مى‏آورند...و بدانکه اتفاق «علماى تسنن» بر این است که مراد از غنیمت در آیه «واعلموا أنما غنمتم»، اموالى است که با قهر و غلبه در جنگ به مردم مى‏رسد، ولى باید توجه داشت که این قید همانطور که گفتیم در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع، این قید وارد شده است.

رکاز در روایات اهل سنت

بهر تقدیر، اهل سنت فی الجمله در مورد گنج و معدن، قائل به خمس هستند، بدلیل روایات که از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، در مورد رکاز و معدن آمده است. از جمله احمد حنبل در مسند خودش از ابو هریرة از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «العجماء[57] جرحها جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، وفی الرکاز الخمس»[58]  جراحتی که بوسیلة حیوانی به انسان برسد، دیه ندارد، و از بین رفتن در چاه و معدن، دیه ندارد، و در رکاز خمس واجب است.

ابویوسف می‌گوید: « عبد الله بن سعید بن ابی سعید مقری از جدش برای من حدیثی نقل کرد که «کان اهل الجاهلیة إذا عطب الرجل فی‌قلیب جعلوا القلیب عقله، وإذا قتلته دابه جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله صلی الله علیه وسلم، عن ذلک فقال؛ العجماء جبار والعمدن جبار والبئر جبار، وفی الرکاز الخمس...»[59] در جاهلیت رسم بر این بود که هرگاه شخصی در چاه می‌افتاد و هلاک می‌شد، چاه را دیة او قرار می‌دادند، و وقتی حیوانی او را می‌کشت، آن حیوان را دیة او قرار می‌دادند، و اگر در معدن از بین می‌رفت آن معدن را دیة او قرار می‌دادند. شخصی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، از این عمل دوران جاهلی سؤال نمود، حضرت فرمود؛ اگر کسی بوسیلة زبان بسته (حیوانی) هلاک شود، تلف است، و اگر بسبب معدن هلاک شود تلف است و اگر به درون چاه بیفتد و هلاک شود، تلف است، و در رکاز خمس می‌باشد.

در سنن ابی داود، به نقل از ابو هریره آمده است :« ان النبی صلی الله علیه وسلم، قال، فی الرکاز الخمس»[60] پیامبر(ص)، فرمود؛ در رکاز خمس است. همین روایت در سنن ابن ماجه، به نقل از ابن عباس آمده است که، «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فی الرکاز الخمس»[61]

در مسند احمد آمده است که؛ عمرو بن شعیب از پدرش و جدش شنیده است که مردی از طایفة مزینه، از رسول خدا (ص)، سؤال نمود؛ «یا رسول الله فالکنز نجده فی الخراب وفی الارام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فیه وفی الرکاز الخمس»[62]  ای رسول خدا، کسی که گنجی در خرابه ها، و یا بقایای قوم عاد، می‌یابد، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود؛ در آن و در رکاز خمس واجب است.

در سنن بیهقی آمده است که مردی در خرابه ها گنجی پیدا نموده بود، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، به او فرمود: « ان وجدته فی‌قریة مسکونة، او سبیل میتا فعرفه و ان وجدته فی‌خربة جاهلیة او فی قریة غیر مسکونة ففیه وفی‌الرکاز الخمس»[63] اگر آن گنج را در محلة مسکونی پیدا نمودی، یا در راهی که رفت وآمد است، پیدانمودی، اعلان کن، و اگر در خرابه های جاهلی، در محله های غیر مسکونی پیدا نمودی، در آن و در رکاز خمس است.

و روایات دیگری که درمنابع حدیثی اهل سنت آمده است. همگی سبب شده است که اینها در مورد گنج قائل به خمس شده اند. به همین جهت، ابن حجر عسقلانی، می‌نویسد؛ که وجوب خمس در رکاز متفق علیه است.[64]

ابن قدامه در مغنی می‌نویسد: «ماروی ابو هریرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، انه قال؛ «العجماء جبار وفی الرکاز الخمس» متفق علیه و هو ایضاً مجمع علیه.[65] آنچه که ابو هریره، از رسول خدا (ص)، روایت نموده، که آن حضرت فرموده است؛ از بین رفتن بوسیلة حیوان، هدر است، و در رکاز خمس می‌باشد، این متفقه علیه و همین طور مجمع علیه است.

نتیجه

با توجه به مطالبی که بیان گردید، می‌توان گفت که اهل سنت مانند امامیه، قائل به پرداخت خمس در گنج می‌‌باشد، منتهی اینها در مصرف گنج اختلاف نموده اند، شیخ طوسی«ره» در کتاب خلاف می‌نویسد؛ مصرف خمس از رکاز و معدن همان مصرف فیء می‌باشد. ابوحنیفه هم همین را می‌گوید. اما شافعی و بیشتر اصحابش قائل به این هستند که مصرف آن، مصرف زکات است، مالک و لیث بن سعید نیز چنین گفته اند. مزنی و ابن وکیل از اصحاب شافعی می‌گویند؛ ... اما حق رکاز مصرف فیء می‌باشد.[66]

البته، حق این است که در مورد گنج، اختلاف زیادی بین فریقین در موضوعات مختلف، از نصاب گرفته تا پیدا شدن گنج دارای اثر اسلامی یا غیر اسلامی، پیدا شدن در بلاد کفار حربی یا دار الاسلام، یا در زمین موات که صاحب ندارد یا زمین دارای صاحب که با احیاء آن را تملک کرده باشد، و ... در همة این موارد اختلافات زیادی بین فقها وجود، که در این مختصر نمی‌گنجد و این بیازمند به یک پایان نامه است، تا جوانب مختلف آن بررسی گردد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته...                                         

[1] . فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج 2، ص 211.

[2] . احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر، ج2، ص 182.

[3] خلیل فراهیدی در معنای لغوی خمس در کتاب العین آورده است: «الخمس جزء من خمسة وخمست القوم، ای تموا بی خمسة» خمس به معنای جزئی از پنج است، و جملة (خمست القوم)، به این مفهوم است که قوم با من پنج تا را تمام نمود، پس من یک پنجم قوم شدم. (خلیل بن احمد فراهیدی، العین،  ج 4، ص 205، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.)

ابن منظور در لسان العرب می نویسد: «والخُمْسُ والخُمُسُ والخَِمْسُ جزء من خمسة... والجمع أخماس...» خمس به سه صورت استعمال شده است و به معنای جزئی از پنج می باشد... و جمع آن اخماس است.( محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 70، بیروت- لبنان: دار صادر، 1414هـ.ق، چ سوم.)

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «الخمس بضمتین وإسکان الثانی لغة اسم لحق یجب فی المال یستحقه بنوهاشم» لفظ خمس با دو ضمه و یا سکون میم، در لغت اسم برای حقی است که در مال واجب است، و مستحققین آن بنی هاشیم هستند. ایشان در اینجا معنای اصطلاحی را به جای معنای لغوی آورده است.( فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 66، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.)

[4] . سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج2، ص 366، بیروت- لبنان: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[5] . سید روح الله موسوی امام خمینی، تحریر الوسیله،  ج1، ص 351، قم- ایران: مؤسسه دار العلم، چ اول.

[6] . از جمله صاحب جواهر«ره» در تعریف اصطلاحی خمس چنین آورده است: «وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصالة علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم، وأهل الفضل والاحسان علیهم عوض إکرامه إیاهم بمنع الصدقة والاوساخ عنهم.»  خمس حق مالی است، خداوند که در حقیقت مالک همه چیز است، آنرا بر بندگانش واجب نموده است، تا از اموالش آن را بپردازند، و این حق مخصوص خدا و بنی هاشم است، بنی هاشمی که رئیس مردم و سیاستمداران آنها و صاحبان فضل و احسان هستند، خداوند صدقه را که چرک دست مردم است بر بنی هاشم ممنوع نموده و عوض آن خمس را به جهت اکرام به آنها، اختصاص داده است.، (شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 2، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم).

شیخ انصاری «ره»، نیز در این مورد می‌نویسد: «وهو لغة؛ رابع الکسور، وشرعا؛ اسم لحق فی المال یجب للحجة علیه السلام وقبیله»  خمس در لغت کسر چهارم است یعنی «یک پنجم» و در شرع اسم برای حق مالی است که برای حضرت حجت(عج)، و شرکایش واجب قرار داده شده است. ( مر تضی انصاری، کتاب الخمس، ص 21، قم- ایران: کنگره جهانی برزگداشت شیخ انصاری، 1415هـ.ق، چ اول).

[7] . حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات فی‌غریب القرآن، ص 727، بیروت- لبنان، دار العلم، 1412هـ.ق، چ اول.

[8] . احمد بن محمد مقری، فیومی، مصباح المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر، للرافعی، ص 542،  قم- ایران، منشورات دار الرضی، بی تا، چ اول.

[9] . ابن اثیر جزری، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر، ج4، ص 203، قم؛ اسماعلیان، 1367ش، چ چهارم.

[10] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، شرائع الاسلام فی‌مسائل الحلال والحرام، ج1، ص 162، قم، مؤسسه اسماعلیان، 1408هـ.ق، چ دوم.

[11] . جعفر بن خضر ملکی نجفی، کاشف الغطا، کشف الغطا عن مبهمات الشریعة الغراء،  چاپ قدیم، ص 360، اصفهان، انتشارات مهدوی، چ اول. این نظر به ابن ادریس حلی نیز نسبت داده شده است.

[12] . «الثالث الکنز، و هو کل مال مذخور تحت الارض، یعتبر فی‌الادخار کونه مقصودا لبتحقق الکنز...»، (زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، مسالک الافهام الی نتقیح شرائع الاسلام، ج1، ص 459، قم؛ مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413هـ.ق، چ اول.). « وقال فی الروضة، السادس الکنز: و هو المال المذخور تحت الارض قصدا». (زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص 68، قم؛ کتابفروشی داوری، 1410هـ.ق، چ اول.

[13] . «المتبادر منه ارادة کونه عن قصد، فلایتناول المال المستتر بالارض لاعن قصد أو بقصد غیر الادخار کحفظه فی مدة قلیلة». ( آقا رضا بن محمد هادی، همدانی، المصباح الفقیه، ج14، ص45، قم؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[14] . « الثالث الکنز؛ و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر»، (عروة الوثقی، ج2، ص 357.)

[15] . سید ابو القاسم موسوی، خویی، موسوعة الامام الخویی، ج25، ص 75، قم؛ مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، 1418هـق، چ اول.

[16] . «و یجب أیضا فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانیر سواء کان علیها أثر الإسلام أو لم یکن علیها أثر الإسلام.»، (ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج1، ص 236، تهران؛ المکتبة المرضویة لاحیاء االاثار الجعفریة، 1387هـ.ق، چ سوم.)

[17] . «الخمس یجب... و فی کنوز الذهب، و الفضة، و الدراهم، و الدنانیر»، (ابوجعفر محمد بن حسن، طوسی، الجمل والعقود فی العبادات، ص 104، قم، بی تا، ).

[18] . «و فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب، من الذهب و الفضة، و الدراهم، و الدنانیر، سواء کان علیها أثر الإسلام، أو لم یکن علیها أثر الإسلام»، (محمد بن منصور بن احمد، ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص 486، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410هـ.ق، چ دوم.)

[19] . « الخمس یجب فی «کنوز» الذهب و الفضة و الدنانیر و الدراهم، و الغنائم الحربیة...»، (عبد العزیز طرابلسی، قاضی ابن براح، المهذب، ج1، ص 177، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406هـ.ق، چ اول.)

[20] . «الخمس واجب فی الغنائم... و فی کنوز الذهب؟ و الفضة، و فی العنبر و الغوص»، (یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرائع، ص 148، قم؛ مؤسسة سید الشهداء العلمیه، 1405هـ.ق، چ اول.)

[21] . تعریف ایشان در ابتدا تعریف اصطلاحی کنز بیان شد.

[22] . « لو وجد الکنز فی أرض مملوکة لحربی معیّن، فهو رکاز، فیه الخمس. ایشان در تعریف رکاز فرموده :وهو المال المذخور تحت الارض»، (حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص: 416، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.)

[23] . « ما یجب فیه الخمس‏: ...،کل ما أخرجته المعادن ...و کنوز الذهب، و الفضة، و غیرهما إذا لم یعرف لها مالک. و الغوص...»، (محمد بن علی بن حمزه طوسی، ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص 136، قم؛ مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1408هـ.ق، چ اول.)

[24] . « و ثالثها: الکنوز- و یسمى الکنز الرکاز- و هو المال المدفون فی الأرض،»، (محمد بن مکی عاملی، شهید اول، البیان، ص 343، قم؛ ناشر؛ محقق، 1412هـ.ق، چ اول. ‏

[25] . « الخامس: الکنز و الرکاز...،و لا فرق فی الرکاز بین أصناف الأموال»، محمد بن مکلی عاملی، شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج1، ص 260، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417هـ.ق، چ دوم.)

[26] . سورة هود، آیة 12.

[27] . سورة مریم، آیة 98.

[28] . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 21، تهران؛ کتابفروشی مرتضوی، 1416هـ.ق، چ سوم.

[29] . ابن اثیر جزری، النهایة فی‌غریب الحدیث والاثر، ج2، ص 259، قم؛ اسماعلیان، 1367ش، چ چهارم.

[30] . احمد بن محمد مقری، فیومی، مصباح المنیر فی‌غریب الشرح الکبیر، للرافعی، ص 237؛  قم- ایران، منشورات دار الرضی، بی تا، چ اول.

[31] . اسماعیل بن حماد، جوهری، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، ج3، ص 880، بیروت- لبنان؛ دار العلم للملایین، 1410هـ.ق، چ اول.

[32] . ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج2، ص 433، قم؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1404هـ.ق، چ اول.

[33] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 121، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[34] . حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص413، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.

[35] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 620، قم؛ مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، 1407هـ.ق، چ اول.

[36] . ابویوسف، یعقوب ابن ابراهیم، الخراج، ج1، ص 22، قاهره؛ المطبعةالسلفیة و مکتبتها القاهرة، 1382هـ.ق، چ سوم.

[37] . ابو محمد، عبد الله بن احمد بن قدامه، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج2، ص 610، بیروت- لبنان؛ دار الفکر، 1405هـ.ق، چ اول.

[38] . ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج8، ص 43، باب فی الرکاز الخمس، بیروت- لبنان؛ دار احیاء التراث العربی، 1401هـ.ق، چ دوم.

[39] . نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج3، ص 225، حدیث4411، بیروت- لبنان؛ دار الفکر، 1414هـ.ق.

[40] . جزیرى، عبد الرحمن غروى، سید محمد یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، ج‏1، ص792- 794، بیروت- لبنان؛ دار الثقلین، 1419هـ.ق، چ اول.

[41] ، (سورة انفال آیة41)

[42] . خلیل فراهیدی در «العین» آورده است: «والغنم الفوز بالشیء فی غیر مشقة»، (خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج 4، ص426، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.) عین همین عبارت خلیل فراهیدی، در کتاب «تهذیب اللغة، نیز آمده است. طریحی در مجمع البحرین می‌نویسد: «الغنیمة فی الاصل هی الفائدة المکتسبة»، (فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص 129، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.)،

در تاج العروس آمده است: «جاء الحدیث؛ «وفی الرکاز الخمس»، وهو رأی اهل الحجاز، قال الازهری، وإنما کان فیه     الخمس لکثرة نفعه وسهولة أخذه»، (محب الدین سید محمد مرتضی، حنفی، واسطی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، ص 72، بیروت- لبنان؛ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414هـ.ق، چ اول.

از طرف دیگر در آیة مبارکة خمس واژة «غنم» فعل ثلاثی مجرد به کار رفته است. یعنی «غنمتم»، فعل ثلاثی مزید که «اغتنمتم» باشد، به کار نرفته است، ثلاثی مجرد با ثلاثی مزید از نظر معنا با هم فرق دارند. چنانچه در شرح شافیه در معانی باب افتعال آمده است: «وللتصرف، ای: الاجتهاد والاضطراب فی تحصیل اصل الفعل، فمعنی کسب، اصاب، و معنا اکتسب ای: اجتهد فی تحصیل الاصابة»، (محمد بن الحسن الاسترابادی، شرح الشافیه، ج1، ص 110، معانی باب افتعل.)،

چهارمین معنای که برای باب افتعل ذکر شده، تصرف است، یعنی کوشش و تلاش در تحصیل فعل، پس معنای (کسب)، صرف رسیدن و بدست آوردن است. و معنای اکتسب رسیدن با زحمت و کوشش است. یعنی در تحصیل و بدست آوردن چیزی زحمت کشیدن قید شده است. فرق ثلاثی مجرد و مزید آن است که در فعل ثلاثی مزید: کوشش و زحمت شرط است. ولی در ثلاثی مجرد شرط نیست. بلکه معنایش مطلق است و به هر شکلی که اتفاق افتد، معنای ثلاثی مجرد صدق می کند. این قاعدة ادبی شامل همة موارد می شود. در آیة خمس فعل ثلاثی مجرد ذکر شده است، نه مزید فیه، به همین جهت؛ معنای آیه مطلق بوده و مخصوص غنیمت جنگی نیست. و گنج را نیز شامل می‌شود.

[43] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج9، ص 492، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[44] . همان، ص 496.

[45] . سید علی بن محمد طباطبایی، حائری، ریاض المسائل، ج5، ص 240، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1418هـ.ق، چ اول.

[46] . المستند فی‌شرح العروة الوثقی، ج3، ص 89- 77

[47] . آقا رضا بن محمد هادی، همدانی، المصباح الفقیه، ج14، ص48، قم؛ مؤسسة النشر الاسلامی، 1416هـ.ق، چ اول.

[48] . ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، نهذیب الاحکام، ج4، ص 139، تهران؛ دار الکتب الاسلامیة، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[49] . محمد بن حسن بن علی، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج9، ص 496، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[50] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 121، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.

[51] . حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج‏5، ص413، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، چ اول.

[52] . یوسف بن احمد بن ابراهیم، بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج12، ص 332، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405هـ.ق، چ اول.

[53] . نجم الدین جعفر بن حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 620، قم؛ مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، 1407هـ.ق، چ اول.

[54] . مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج10، ص 27، قم؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415هـق، چ اول.

[55] . سورة انفال، آیه 41.

[56] . محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج8، ص 1، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1364، چ اول.

[57] . عجما، به معنی حیوان و بهیمه است، جبار به معنای رایگان شدن خون است که دیه ندارد.

[58] . مسند احمد حنبل، ج3، ص 129، ناشر؛ دار الفکر، 1414هـ.ق، چ دوم، حدیث:،7833. صحیح بخاری، ج2، ص 160.

[59] . ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، قاهره؛ المطبعة الثالث و مکتبتها القاهرة، 1382هـ.ق، چ سوم.

[60] . ابو داود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داود، ج3، ص 147، بیروت- لبنان؛ دارالکتب العربی، بی تا.

[61] . محمد بن یزید، ابوعبد الله القزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، ص839، بیروت- لبنان، دار الفکر، بی تا.

[62] . ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشیبانی، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص 186، بیروت- لبنان؛ عالم الکتب، 1419هـ.ق، چ اول.

[63] . ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری، ج2، ص 15، حیدر آباد هند؛ مجالس دائرة المعارف، 1344هـ.ق، چ اول.

[64] . احمد بن علی بن حجر ابو الفضل العسقلانی الشافعی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج3، ص 364، بیروت- لبنان؛ دار المعرفة، 1379هـ.ق.

[65] . ابو محمد، عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسی، المغنی فی‌فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، ج 2، ص610، بیروت- لبنان؛ دارالفکر، 1405هـ.ق، چ اول.

[66] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 124، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407هـ.ق، چ اول.