1- روایت عیسی بن عبد الله العلوی

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولیدرضی الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسین بن یزید النوفلی عن الیعقوبی عن عیسی بن عبد الله العلوی عن أبیه عن جده عن جعفر بن محمد بن علی علیه السلام قال:« إن الله الذی لا إله إلا هو لما حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علینا حرام والخمس لنا فریضة والکرامة لنا حلال»[40] همانا خدای واحدی که جز او خدای نیست، صدقه را برای ما حرام نموده است، و خمس را برای ما بعنوان فریضه و کرامت، حلال نموده است. در این روایت خمس موهبتی از ناحیة خداوند به اهلبیت علیهم السلام، بیان شده است، و زکات و صدقات بر ایشان حرام شمرده شده است.

2- روایت محمد بن حسن اشعری

سعد بن عبد الله عن أبی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری، قال کتب بعض اصحابنا الی أبی جعفر الثانی(ع)، أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الصناع وکیف ذلک، فکتب بخطه الخمس بعد المئونة[41]  شیخ طوسی از سعد بن عبد الله از ابی جعفر از علی بن مهزیار از محمد بن حسن اشعری روایت می کند که او گفت: بعضی از یاران ما به امام جواد علیه السلام نوشت که مرا خبر ده از خمس که آیا بر جمیع آنچه شخص استفاده می کند از کم و زیاد و از جمیع انواع آنچه تحصیل می کند، و آیا بر صنعت گران هم لازم است؟ و آن چگونه است؟ حضرت به خط خودش نوشت: خمس پس از مؤونه است. این حدیث به طور صریح دلالت دارد در هر چیزی که انسان استفاده می کند و بدست می آورد خمس واجب است.

3- روایت سماعه

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن(ع)، عن الخمس فقال:« فی کل ماأفاد الناس من قلیل أو کثیر»[42] کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش «ابراهیم بن هاشم» از ابی عمیر از حسین بن عثمان از سماعه نقل می کند که سماعه گفت: از موسی بن جعفر علیه السلام در بارة خمس پرسیدم، حضرت فرمود: در هر فایده ای که مردم به دست می آورند کم باشد یا زیاد، خمس واجب است.

4- روایت علی بن مهزیار

علی بن مهزیار قال قال لی أبو علی بن راشد قال قلت له أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقک فأعلمت موالیک ذلک فقال لی بعضهم وأی شیء حقه فلم أدر ما أجیبه به فقال: «یجب علیهم الخمس فقلت فی أی شیء فقال فی أمتعتهم وضیاعهم والتاجر علیه والصانع بیده وذلک إذا أمکنهم بعد مئونتهم»[43] شیخ طوسی در استبصار از علی بن مهزیار روایت کرده است که ابو علی راشد به من گفت: به امام جواد علیه السلام، عرض کردم، به من امر فرمودید که در انجام کار شما اقدام کنم و حق شما را از مردم بگیرم، من هم به دوستان شما اعلام نمودم، بعضی از آنها به من گفتند که حق امام چیست؟ من ندانستم چه جواب دهم. پس حضرت فرمود: خمس بر آنها واجب است. من عرض کردم: در چه چیزی؟ حضرت جواب داد: در اجناس و ضیاع شان و کسی که تجارت می کند و کسی که کاردستی دارد، اینها بعد از هزینه های زندگی شان است اگر برای شان امکان هست.

5- روایت ابی بصیر

ابی بصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: «لایحل لاحد آن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا»[44] حلال نیست برای احدی که چیزی از خمس را شراء کند مگر اینکه حق ما را به ما برساند.

سومین دلیل برای وجوب خمس که اعم از غنائم جنگی است، اجماع علمای امامیه است.

ج- اجماع

    علامه حلی«ره» در این مورد آورده است: «الصنف الخامس:أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائرالاکتسابات‏ بعد إخراج مئونة السنة له ولعیاله على الاقتصاد من غیر إسراف ولاتقتیر، عند علمائنا کافة»[45] قسم پنجم از مواردی که خمس به آنها تعلق می گیرد، سود تجارت، زراعات، صنایع و سایر کسب ها است که بعد از اخراج مؤونه سال برای خودش و برای اهل و عیالش که میانه روی داشته باشند، اسراف نکنند و از آن طرف هم خیلی سختگیری در معیشت ننمایند، در نزد تمام علمای شیعه بر مازاد موارد فوق، خمس واجب است.

شیخ طوسی«ره» در این مورد می نویسد: «یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة... دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» [46] خمس در همة چیز هایی که انسان استفاده می کند واجب است. مانند: سود تجارت، غلات و میوه ها با انواع مختلف شان، بعد از اخراج حقوق آنها و مؤونة آنها، و اخراج مؤونه خود شخص و عیالش در طول سال... دلیل ما اجماع علمای شیعه و اخبار شان است.

سید مرتضی«ره»، نیز در انتصار آورده است: «ومما انفردت به الإمامیة: القول بأن الخمس واجب من جمیع المغانم و المکاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الکنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الکفایة فی طول السنة على اقتصاد ... و الحجة فیه: الإجماع المتکرر.»[47] از چیز هایی که طایفة امام از دیگران متمایز است این است که می گویند خمس در جمیع مغانم و مکاسب، و آنچه که از معادن استخراج می شود، یا از غواصی بدست می آید، یا اینکه کسی گنجی پیدا می کند، و آنچه که از سود تجارت و زراعات و صناعات، بدست می آید، بعد از مؤونه و کفایت در تمام سال که بنا بر میانه روی مصرف نماید، خمس تعلق می گیرد... حجت در این مسأله اجماع متکرر است.

نتیجه

با توجه به مطالب گذشته می توان نتیجه گرفت که خمس اعم از غنائم جنگی است، دلیل این مطلب، آیة مبارکة 40، سورة انفال، روایات مستفیضه، بلکه متواره در ابواب مختلف است، همچنین اجماع علمای امامیه، و قول لغویین و مفسرین شیعه و سنی است که «غنیمت» را اعم از غنائم جنگی میدانند. منتها آیه را تخصیص میزنند و به عبارت صحیح تر تأویل می برند، بدون اینکه دلیل معتبری داشته باشند. اما انسان منصف و پژوهشگر، با توجه به آیة مبارکه و احادیث می فهمد که مفهوم غنیمتی که خداوند خمس را در آن واجب کرده است، مخصوص زمان جنگ و غنائم جنگی نیست، زیرا؛ رکاز که عبارت از گنجی است که در درون زمین وجود دارد، اهل سنت هم قبول دارند که خمس به آن تعلق می گیرد. همچنین خمس به لؤلؤ و مرجان که از دریا بدست می آیند باز هم خمس دارند. و اینها از مصادیق غنیمت به حساب می آیند. اما، اگر ما امروزه معنای عرفی غنیمت را غالب در غنائم جنگی بدانیم، همانطوری که قبلاً هم بیان شد، باز هم نمی توانیم از معنای لغوی آن صرف نظر نمائیم و آنرا مهجور و متروک بگذاریم، و زمان صدور آیه و عرف آن روز را در نظر نگیریم. بنابر این؛ با سه دلیل معتبر که عبارتند از: قرآن کریم، روایات و اجماع، وجوب خمس ثابت می شود، در حالی که اعم از غنائم جنگی است.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

[1] . شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص 134.

[2] . کلینی، الکافی، ج1، ص 540.

[3] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ابواب انفال، باب 3، حدیث 2.

[4] . سورة انفال، آیه 41.

[5] . استاد شهید مطهری، مجموعه آثار، ج26، ص 250، تهران: انتشارات صدرا، 1387هـ.ش، چ دوم.

[6] . خلیل بن احمد فراهیدی، العین،  ج 4، ص 205، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.

[7] . محمد بن مکرم، ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 70، بیروت- لبنان: دار صادر، 1414هـ.ق، چ سوم.

[8] . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص 66، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.

[9] . فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج 2، ص 211.

[10] . احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر، ج2، ص 182.

[11] . شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 2، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، چ هفتم.

[12] . سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج2، ص 366، بیروت- لبنان: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409هـ.ق، چ دوم.

[13] . رضا بن محمد هادی همدانی، مصباح الفقیه، ج14، ص 5، قم- ایران: مؤسسه نشر اسلامی،1416هـ.ق، چ اول.

[14] . مر تضی انصاری، کتاب الخمس، ص 21، قم- ایران: کنگره جهانی برزگداشت شیخ انصاری، 1415هـ.ق، چ اول.

[15] . سید روح الله موسوی امام خمینی، تحریر الوسیله،  ج1، ص 351، قم- ایران: مؤسسه دار العلم، چ اول.

[16] . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ص 615،

[17] . خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج 4، ص426، قم: منشورات الهجره، 1410هـ.ق، چ دوم.

[18] . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص 129، تهران- ایران: کتابفروشی مرتضوی، 1416، چ سوم.

[19] . حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج7، ص 272، تهران- ایران: مرکز الکتاب للترجمة والنشر، 1402هـ.ق، چ اول.

[20] . محمد بن الحسن الاسترابادی، شرح الشافیه، ج1، ص 110، معانی باب افتعل.

[21] . یعنی دسیافتن به چیزی که با جنگ باشد یا غیر جنگ.

[22] . (برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب معالم مدرستین ج2، ص 123-135 تألیف علامه سید مرتضی عسکری مراجعه شود). لازم میدانم توضیخ مختصری در مورد فتوحات این دوره ذکر نمایم و آن این است که در زمان عمر، فتوحات چنان گسترش پیدا کرد که برای هر جنگجو، سه نفر کشاورز می رسید، به این صورت که در آن زمان مسلمانان سرزمین هایی را که فتح میکردند، زمین های کشاورزی را در دست خود کشاورزان باقی می گذاشتند، و در آمد آن را برای سربازان تقسیم میکردند، به همین جهت بود؛ که جلسة مشورتی برای تصمیم گیری در بارة زمین های فتح شده تشکیل شد، و عمر از حضرت علی(ع) با حضور مهاجران و ده نفر از انصار (شاید اولین بار بود که عمر انصار را مورد مشورت قرار می داد)، درخواست مشورت کرد. در این جلسة مشورتی بود که حضرت علی(ع) مسألة زمین های مفتوح عنوه را مطرح کرد و فرمود: «دعهم یکونوا مادة للمسلمین» زمین ها را به کشاورزان واگذارید و از آنها خراج بگیرید و اصل زمین برای مسلمانان باقی بماند. شیخ طوسی«ره» این روایت را که «دعهم» است «دعها» ذکر کرده است. «هم» ضمیر مذکر است و به کشاورزان بر می گردد. (سیمای کارگزاران، استاد ذاکری، قسمت نقش حضرت علی(ع) در زمان عمر)

[23] . نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 119.

[24] . ترجمة غرررالحکم ودررالکلم، محلاتی، ج 2، ص 43، ناشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378چ دوم.

[25] . ابن اثیر، النهایة، ص 1999.

[26] . سورة انفال، آیة 40.

[27] . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج7، ص 176، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374، چ اول.

[28] . سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج9، ص89، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417، چ پنجم.

[29] . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 836، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372، چ سوم.

[30] . سید محمد تقی مدرسی، من هدی القرآن، ج4، 61، تهران، دار المحبی الحسین، 1419هـ.ق، چ اول.

[31] . آقا حسین طباطبائی بروجردی، کتاب زبدة المقال، مقرر، سید عباس ابوترابی، ص 5،

[32] . محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج8، ص 1، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1364، چ اول.

[33] . ابو عبد الله محمد بن عمر فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ج 15، ص 484، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، 1420ق، چ سوم.

[34] . عبد الرحمن بن محمد ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 163، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی، 1418ق، چ اول.

[35] . تفسیر المنار، ج 10، ص 2- 7.

[36] . سید محمود آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 10، ص 2.

[37] . صحیح بخاری، ج2، ص 137، باب فی الرکاز الخمس.

[38] . همان، ص 136، باب ما یستخرج من البحر.

[39] . حسین علی منتظری، الخمس، ص 15، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

[40] . شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص 291، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362، چ اول.

[41] . شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 123، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407هـ.ق، چ چهارم.

[42] . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 545، حدیث 11، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407هـق، چهارم.

[43] . محمد بن حسن طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج2، ص 55، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1390هـ.ق، چ اول.

[44] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج9، ص 484، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ.ق، چ اول.

[45] . علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج5، ص 420، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چ اول.

[46] . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص 118، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407هـ.ق، چ اول.

[47] .  علی بن حسین موسوی شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص 225.